أرشيفتقاريرسلايدر
أخر الأخبار

أخطبوط نهب الأراضي في تعز(وثائق)

المدونة اليمنية- خاص

تتصاعد في مدينة تعز الأصوات التي تشكو من قيام عصابات مسلحة مدعومة من قبل قيادات في السلطة المحلية وقيادات عسكرية وأمنية، بعمليات نهب أراضٍ وعقارات خاصة، وكذا تابعة للأوقاف، والتصرف بها تحت قوة السلاح..ظاهرة النهب والسطو على الأراضي تزايدت بشكل لافت في مدينة تعز، ولم يعد الشارع يتكلم عن عصابات “غزوان أو حردون”، من ناهبي الأراضي، بل تعدى ذلك للحديث عن قيادات سياسية وعسكرية عليا تشارك بعمليات النهب عن طريق تزوير أحكام وتسهيل إجراءات السطو مقابل الحصول على حصتها من كل عملية سطو.


قضايا نهب الأراضي امتدت إلى معظم المناطق في مدينة تعز، لكنها كانت بارزة في منطقة حبيل سلمان، حيث تم نهب 2000 قصبة من أراضي الوقف التابعة للدولة والمسماة “شعب الشامي”، وبيعها بمساعدة قيادات عليا في السلطة المحلية.
وتحدث أحد المواطنين الذي وقع في فخ شراء غير شرعي -طلب عدم الكشف عن هويته- لـ”المدونة اليمنية”، أنه اشترى أرضية في “وادي الشامي”، ليتفاجأ بعد ذلك أنها تابعة للأوقاف، وقد تم تزوير أحكام فيها من أجل شرعنة بيعها.
المواطن أكد أن وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي، والوكيل عبدالحكيم عون، قاما بإصدار حكم إلغاء عقد الإيجار الخاص بأرض الوقف، وقاما بتحويلها إلى تمليك مقابل حصولهما على نسبة من الأرض، وذلك بعد أن نصبا نفسيهما كمحكمين عرفياً لحل القضية، كما أن اللواء عبدالكريم الصبري، وكيل المحافظة لقطاع الدفاع والأمن، حصل على 120 (قصبة)*، وعبدالواحد سرحان، مدير الأمن السياسي، حصل على 60 قصبة، والقيادي الإصلاحي إسماعيل عبدالفتاح، حصل على 50 قصبة، مقابل مشاركتهم في هذه الصفقة .
المصدر نفسه أضاف أن الأرض المغتصبة من أرض الأوقاف لصالح المغتصبين، يقوم بحمايتها القيادي في الجيش حاشد العوني، وهو قريب للوكيل الأول عبدالقوي المخلافي، حيث يقومون ببيع الأرض والالتزام للمشتري بتوفير الحماية له في مرحلة البناء إلى أن يتم بناء الأساس فيها.
خلال تتبع القضية حصلت “المدونة اليمنية” على مذكرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مدير مكتب الأوقاف بتعز، بتاريخ 31/10/2019، بخصوص تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الأموال العامة في أرض الوقف المسماة شعب الشامي الأعلى مع المساقي، والكائنة في حبيل سلمان، ومساحتها 2000 قصبة عادي، ضد المستأجر أحمد غانم النجاشي وورثته.
وأكدت المذكرة أن الأرض المذكورة هي أرض وقف، وقد تم تأجيرها من قبل مكتب الأوقاف السابق للمستأجر أحمد غانم النجاشي وورثته، لغرض الزراعة والحرث، وليس لغرض البناء، وذلك بحسب العقد المؤرخ في 6/2/1986، ثم حصل إنكار لأرض الوقف من قبل الأجير المذكور وورثته، والادعاء بملكيتهم لتلك الأرض، وتزوير في العقد، وذلك بحسب ما تضمنه الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الأموال العامة، في 2008، والمؤيد بالحكم الاستئنافي عام 2009، والذي قضى بإدانة الأجير المذكور وعدد من موظفي مكتب الأوقاف بالإضرار بمصلحة الدولة، كما قضى بإعادة صياغة العبارة المزورة في العقد، وذلك باعتبار أن الأرض ملك للوقف.
وأكدت المذكرة أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ تلك الأحكام باستعادة تلك الأرض إلى ملك الوقف، وإنما يتم بيعها والتصرف بها والبناء فيها من قبل ورثة الأجير المذكور، باعتبارها أرضاً ملكاً لهم، وليست أرض وقف قام باستئجارها مورثهم من مكتب الأوقاف لغرض الزراعة والحرث.
بالقرب من وادي الشامي، وتحديداً في المساحة الواقعة شمال جامعة تعز، والتابعة للجامعة، أقدم حاشد العوني، ومحمد حمود المخلافي، على البناء في الحرم الجامعي، بدعم كل من عبدالله عبدالواحد منصور، ابن رئيس نيابة تعز، ومدير مديرية المظفر سمير عبدالإله.
نتيجة لهذا الاعتداء وجه رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي، شكوى إلى محافظ تعز نبيل شمسان، أشار فيها إلى أن عدداً من الأفراد اعتدوا على الجزء الشمالي من سور الجامعة، وشرعوا بالبناء، بذريعة أن مكتب الأشغال العامة أصدر ترخيصاً لهم بذلك.
وطالبت الشكوى المقدمة من رئيس الجامعة إلى المحافظ بالتوجيه العاجل بوقف العبث والاعتداء على الممتلكات العامة، وعدم إصدار تراخيص تبيح البسط على أراضي الجامعة.

مقبرة حبيل سلمان في فم أخطبوط الأراضي

فضائح نهب الأراضي في تعز، وبدعم وإسناد من قيادات عليا في السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، وصلت إلى حد نهب المقابر، كما حصل لمقبرة حبيل سلمان التي تم نهبها لبناء مشروع سكني مقدم من جمعية خيرية كويتية تديرها جماعة الإخوان المسلمين.
في الأول من أغسطس 2018، تم التوقيع من قبل وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، على اتفاقية خاصة لتنفيذ مشروع بناء مدينة سكنية لأسر الشهداء والأرامل والأيتام في تعز، مع سلمان الصديق، رئيس جمعية النور الخيرية، التي تعد الوكيل الحصري لمشروعات جمعية السلام الكويتية في اليمن.
الملاحظ هو أن التوقيع تم بحضور الدكتور محمد المليكي، رئيس مجلس أمناء جامعة العطاء بتعز، وهي جامعة خاصة، وعزوز السامعي، مدير عام البحوث والتدريب بديوان عام المحافظة، أي أن جميع الحاضرين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، و سلمان الصديق هو احد أبناء محافظة إب، ومن خريجي جامعة الإيمان، ويقيم حالياً في الكويت.
بعد يومين، وتحديداً في الثالث من أغسطس، والذي صادف يوم جمعة (إجازة رسمية)، قام الوكيل الأول، مع مندوب عن جمعية السلام الكويتية، بوضع حجر الأساس للمشروع، وبحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون، وشخصيات عسكرية وأمنية، أبرزها قائد اللواء 22 ميكا صادق سرحان، ومدير الأمن السياسي عبدالواحد سرحان، ومدير أمن المحافظة منصور الأكحلي.
وبحسب شهاب هزاع، نائب مدير عام مكتب الأوقاف بتعز، فخلال وضع حجر الأساس لمشروع المدينة السكنية لأسر الشهداء، لم يكن أحد من موظفي مكتب الأوقاف على علم بذلك المشروع، ولا بموقعه، بمن فيهم المختصون المعنيون، وبعد أيام وصلتهم معلومات أن موقع المشروع هو حبيل سلمان.
بعد شهر من وضع حجر الأساس، سافر مدير عام مكتب الأوقاف خالد البركاني، إلى السعودية، مع بعثة الحج، واتصل الدكتور عبدالقوي المخلافي، بنائب مدير الأوقاف، طالباً منه الحضور إلى مكتبه، وأثناء اللقاء به أخبره بأن الأرض قد تم تحديدها من قبل البركاني، قبل وضع حجر الأساس، وهي من أرض الوقف، ويلزم استكمال إجراءات التأجير، فطلب نائب مدير الأوقاف من الوكيل المخلافي الانتقال مع المختصين في المكتب لمعرفة الموقع.
وفي الثالث من سبتمبر، وخلال تواجد نائب مدير الأوقاف مع الوكيل في الموقع، تم النقاش معه بخصوص تجنيب أرضية المقبرة أي أعمال أو تأجير أو الاقتراب منها، كما تم الاتفاق على أن يقوم مهندسو مكتب الأشغال بإسقاط الأرض، وتحديد مساحة المقبرة، وبعد أيام وصل الإسقاط وفيه تحديد مساحة أفاد المهندسون أنها مساحة المقبرة.
بعد ذلك، وجه الوكيل المخلافي، إلى مكتب الأوقاف، بطلب الاستئجار، والذي تمت إحالته إلى الإدارة المختصة، حيث إنه من ضمن الإجراءات الرسمية للتأجير من الأوقاف، لا بد من نزول رئيس قسم المتابعة باعتباره صاحب الخبرة والمعرفة الميدانية، لرفع تقرير عن وضع الأرض، فكان تقريره بأن المساحة المطلوب استئجارها هي أرض مقبرة، وفيها حكم صادر من محكمة الأموال العامة، فقام نائب مدير الأوقاف بإيقاف المعاملة، ورفض التأجير.
في 17 سبتمبر، حضر إلى مكتب الأوقاف مجموعة من أبناء حبيل سلمان، بعريضة شكوى عليها توجيه من قبل وكيل نيابة الأموال العامة، إلى مدير عام الأوقاف، للاطلاع وتنفيذ الحكم في ما يخص تسوير المقبرة، وعلى الفور تم توجيه الإدارات المختصة في مكتب الأوقاف بالالتزام بما ورد في الحكم، ومنع التأجير في المساحة المحددة معالمها بالحكم.
بعد عودة مدير عام مكتب الأوقاف من السعودية، جاء إليه أبناء المنطقة للشكوى، ليتفاجأ الجميع يوم الأربعاء 10 أكتوبر، بوجود أعمال في المقبرة، وقام الوكيل المخلافي بالاتصال بنائب مدير مكتب الأوقاف، ليخبره عن حصول اتفاق بين مدير عام الأوقاف وبين خصوم الوقف، وقد تم التوقيع عليه، وهو ما يدعو للتساؤل: كيف يتم الاتفاق مع خصوم الوقف المحكوم عليهم؟ وكيف يتم تعطيل حكم المحكمة الذي أكد ملكية الوقف لأرضية المقبرة وضرورة تسويرها؟
في اليوم التالي (11 أكتوبر)، حضر أبناء حبيل سلمان إلى مكتب الأوقاف، وقدموا شكوى خطية حول الاعتداء، ووجهت عليها إدارة الشؤون القانونية بالمكتب بتنفيذ الحكم وتوقيف ومنع الاعتداء على المقبرة، كما رفع المختصون بمكتب الأوقاف خطياً إلى مدير المكتب بأنه يلزم رفع القضية إلى نيابة الأموال العامة، لكن مدير عام الأوقاف رفض التوجيه، ورفض اتخاذ أي إجراء، تحت مبرر أن الموضوع يخص وكلاء المحافظة.
وقد تم الاستيلاء على المقبرة ومسح القبور وتسوير الأرضية بهدف نهب المال المقرر لشراء أرضية للمشرع، وقد تمت تسوية القبور وتسوير المقبرة لتكون أرضية للمشروع، بالرغم من أن هناك حكماً قضائياً من محكمة الأموال العامة تعز، بتاريخ 27 أكتوبر 2009م، إثر محاولات اعتداء بعض المواطنين هناك على حرمة المقبرة حينها، وقد نص منطوق الحكم بالمادة الرابعة لقرار المحكمة، على رفع الأحجار من المقبرة، وإزالة أي استحداث، ومنع أي انتهاك لحرمة المقبرة من المعتدين عليها، كما أمرت المحكمة مكتب الأوقاف بالمحافظة، كونه الوالي على الوقف، بتسوير المقبرة، والرفع بكل من يخالف ذلك إلى الجهات المختصة لضبطه (وثائق).
وعند التحريات في خلفية الموضوع من قبل بعض المحامين، فقد أفادوا أن ممول المشروع هي مؤسسة السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية، وهي مؤسسة إخوانية رئيس مجلس إدارتها جاسم العون، ومديرها العام الدكتور نبيل العون، وهما من أقطاب الإخوان في الكويت.
قامت هذه الجمعية بجمع التبرعات من أبناء الكويت، تحت مسمى دعم الجائعين والنازحين والأمراض والأيتام في اليمن، ونشرت على صفحتها في “فيسبوك”، منشورات تدعو فيها المواطنين الكويتيين والخليجيين للتبرع لدعم هذا المشروع، وخصصت له رقماً خاصاً للاتصال.
في شهر ديسمبر 2018، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت، هند الصبيح، قراراً وزارياً قضى بحل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، لاقترافها مخالفات مالية وإدارية عدة، إضافة إلى مخالفتها القانون رقم ٥٩ بشأن جمع الأموال للغرض العام، بحسب ما نشرت صحيفة “الجريدة” الكويتية.
في شهر ديسمبر 2018، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت، هند الصبيح، قراراً وزارياً قضى بحل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، لاقترافها مخالفات مالية وإدارية عدة، إضافة إلى مخالفتها القانون رقم ٥٩ بشأن جمع الأموال للغرض العام، بحسب ما نشرت صحيفة “الجريدة” الكويتية.
ووفقاً لمصادر صحيفة “الجريدة” التي نشرت الخبر، فإن مفتشي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة، حرروا مخالفات عدة ضد الجمعية، منها عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، وتنظيم حملات جمع تبرعات دون علم الوزارة، أو الحصول على موافقتها المسبقة.

نهب ممتلكات مواطنين

لم يتوقف مسلسل نهب الأراضي الذي تمارسه قيادات تعز المدنية والعسكرية، عند نهب الممتلكات العامة وأموال وأراضي الدولة فقط، بل تعدى ذلك إلى نهب الممتلكات الخاصة، حيث يتم نهب أراضي وبيوت وفلل المواطنين بقوة السلاح.
فقد كشفت وثائق رسمية (حصلت “المدونة اليمنية” على نسخ منها) رفض عزام عبده فرحان، نجل مستشار محور تعز، المعروف بـ”سالم”، للأحكام القضائية الصادرة بالمصادقة على ملكية المواطن علي درهم العبسي لعقار أرضيته الكائنة في جبل الضربة (الجهوري حالياً)، في منطقة المسبح الأعلى، والتي تعرضت للسطو من قبل المدعو هزاع محمد مصلح الجعشني، والمدعوم من عزام.
ويقوم عزام فرحان بالاستقواء بنفوذ والده في دعم الجعشني بالاعتداء على أرضية العبسي بالبناء ليلاً فيها، في تجاهل صريح وتحدٍّ واضح لأوامر النيابة والأحكام القضائية التي تؤيد العبسي بملكيته للعقار.
المواطن العبسي ناشد الجهات المختصة إنصافه وتطبيق الأحكام القضائية، وتوقيف أعمال السطو على أرضيته، ووضع حد لتهور عزام فرحان، وضبط الجعشني وجميع المنتسبين لأجهزة الأمن والشرطة العسكرية الذين ساعدوا ونفذوا أعمال البلطجة على أرضيته.
وقد تقدم العبسي إلى مستشار قائد تعز العميد عبده فرحان سالم -والد عزام- بطلب إصدار أمر بوقف أعمال البناء ومنع الاستحداث في الأرضية الكائنة في جبل الضربة الجهوري حالياً، المسبح الأعلى، الصادر فيها حكم ابتدائي لصالح طالب الأمر، وتكليف أجهزة الضبط بتنفيذه وضبط المعتدين.
وكانت محكمة غرب تعز الابتدائية (القاضي الجزائي) أصدرت حكماً برقم 18 وتاريخ 3/4/2019، قضى منطوقه بإدانة المتهم “المطلوب الأمر ضده”، بواقعة الاعتداء المنسوبة إليه بقرار الاتهام، والحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
كما قضى الحكم بإزالة ما تم استحداثه من قبل المتهم هزاع الجعشني في الأرضية، وإعادة الحال كما كان عليه سابقاً ببناء سور الأرضية وعلى نفقته وفق ما يقدره عدلان خبيران، وإلزام المتهم بدفع 200 ألف ريال للمحكوم له مقابل أغرام التقاضي.
وعلى الرغم من صدور الحكم، إلا أن المتهم عاود الاعتداء على الأرضية والبناء فيها، مستقوياً ببعض النافذين والعسكريين، وفي ظل صمت الجهات الأمنية المختصة.
وقد تعرض القاضي بكيل القباطي، للتهديد بالقتل من قبل عزام فرحان، على خلفية الحكم الذي أصدره، والمتعلق بالأرضية الخاصة بعلي درهم العبسي في جبل الجهوري، والتي قام عزام بالبسط عليها بالقوة، ليعلن قضاة تعز إثر هذا التهديد عن تنفيذ إضراب جزئي في المحاكم.
يشار إلى أن الأرضية المعتدى عليها تقع في جبل الجهوري المغلق عسكرياً من قبل مسلحين تابعين لمستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم، وهي المنطقة التي تم فيها نهب العديد من الأراضي والمنازل التابعة لمواطنين مدنيين بقوة السلاح.

أرقام مفزعة

وكانت منظمة “حقوق مكفولة” أصدرت، في سبتمبر الماضي، تقريراً -تداولته وسائل إعلام مختلفة- حول الانتهاكات التي تقوم بها عصابات مسلحة تمارس السطو والنهب والتزوير للوثائق وبيع منازل وعقارات وأراضي المواطنين في مدينة تعز.
وأكد التقرير أنه في منطقة “وادي القاضي” تم السطو بقوة السلاح على 30 منزلاً وعمارة، وتزوير ملكيات وبيع 25 منزلاً وعمارة، كما تم السطو على 42 أرضية وبيعها بعد تزوير وثائق ملكيتها.
وفي “بير باشا وعمد والدحي” تم السطو على 26 منزلاً وعمارة وبيعها بعد تزوير وثائق ملكيتها، كما تم السطو على 57 أرضية وتزوير وثائق ملكيتها وبيعها.
أما في منطقة “المطار القديم” فقد تم السطو على 49 منزلاً وعمارة وتزوير وثائق ملكيتها، وبيع 42 منزلاً وعمارة منها، كما تم السطو على 63 أرضية وتزوير وثائق ملكيتها، وبيع 51 أرضية منها، والبناء على 6 أراضٍ، والباقي معروضات للبيع.
وفي مناطق “كلابة والموشكي والروضة” تم السطو على 69 منزلاً وفلة وعمارة، وبيع 23 منها بعد تزوير وثائق ملكيتها، والبقية مازالت تحت سيطرة العصابات، ومن يطالب بمنزله عليه الدفع لتلك العصابات بما يقارب قيمته، كما تم السطو على 22 أرضية وتزوير وثائق ملكيتها، وبيع 11 أرضية منها، والبقية معروضات للبيع.
وفي منطقتي “جبل جرة والزنوج” تم السطو على 84 منزلاً وفلة وتزوير وثائق ملكيتها، وبيع 18 منها، والبقية تحت سيطرة العصابات ومعروضات للبيع، كما تم السطو على 70 أرضية وتزوير ملكيتها، وبيع 13 أرضية منها، والبقية مازالت تحت سيطرة العصابات ومعروضات للبيع.

وفي مناطق “المسبح وعصيفرة والسلخانة” تم السطو على 50 منزلاً وفلة وعمارة وتزوير وثائق ملكيتها، وبيع 15 منها، والبقية تحت سيطرة عصابات وقيادات عسكرية وسياسية تتبع حزب الإصلاح، كما تم السطو على 17 أرضية وتزوير وثائق ملكيتها، وبيع 12 منها، والبقية معروضات للبيع.
وفي “تبة الإخوة والضبوعة والتحرير الأسفل” تم السطو على 53 منزلاً وفلة وعمارة وتزوير وثائق ملكيتها، وبيع 14 منها، والبقية تحت سيطرة العصابات وقيادات عسكرية وأمنية، كنا تم السطو على 3 أراضٍ، وبيع واحدة بعد تزوير وثائق ملكيتها.
المنظمة أكدت امتلاكها كافة الإثباتات حول كل قضية تم رصدها، وستقوم بتقديم ما لديها من وثائق وإثباتات إلى جهات ومنظمات دولية.
* القصبة : وحدة قياس مساحة  تقدر ب 20.25متر مربع .
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق