
دشن ناشطون في تعز الحراك الجماهيري ضد الفساد، للمطالبة بإسقاط القيادات المدنية العسكرية التي يتهمونها بممارسة الفساد، بمسيرات جماهيرية حاشدة، يوم السبت من كل أسبوع، في أكبر شوارع المدينة.
وبدأ المتظاهرون فعالياتهم الاحتجاجية في الـ26 من أكتوبر الماضي، تحت شعار “منشاكمش”، كرمز وأيقونة لهذه الاحتجاجات التي بدأ بعض الناشطين بالدعوة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتشر على نطاق واسع بعد التحضير لها بشعار “يكفي صمت”، ولينجح الناشطون في تنظيم مسيرات جماهيرية حاشدة.
ويطالب المتظاهرون بإقالة القيادات العسكرية والأمنية، وكذا إقالة المحافظ ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، ممن ثبت فشلهم أثناء توليهم مناصبهم، حد قولهم، والتحقيق مع من يثبت تورطه بالفساد وإحالته للقضاء.
ويحمل المحتجون المسؤولين في تعز مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المحافظة، من توقف عملية التحرير، والانفلات الأمني، ونهب حقوق الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى تعطل الخدمات العامة، ونهب المال العام لصالح بعض القيادات.كما يطالب المحتجون بصرف رواتب الموظفين العاملين في جميع القطاعات والمؤسسات والمرافق العامة، سواء القاطنين داخل المدينة أو النازحين منها، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومؤسسة القضاء والنيابة العسكرية ودوائر الرقابة والتفتيش في الأمن والجيش، كما يطالبون بالمعالجة الجذرية والكاملة لحقوق الجرحى، وتعويض كل من تضرر بسبب تأخير علاجهم.
ويطالبون أيضاً بإلغاء المحاصصة الحزبية وتقاسم الوظيفة العامة، وإقالة ممثلي الأحزاب في السلطة واستبدالهم بالكفاءات، بما يضمن إعادة تأهيل مؤسسات الدولة وتفعيلها، وتمكينها من تقديم الخدمة للمواطنين، وتفعيل الدور الرقابي على أدائها، وإعادة النظر في كافة القرارات الإدارية والتعيينات والعقود الصادرة من السلطة المحلية بكافة مكاتبها التنفيذية، خلال السنوات الماضية.
وينتمي المتظاهرون إلى جميع الأحزاب السياسية، وكذا من المستقلين، ويؤكدون رفضهم أن يتم احتواء الحراك الجماهيري من قبل أي حزب سياسي أو جماعة أو فصيل، مؤكدين على استمرارهم بتنظيم المظاهرات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم.
أسباب الحراك
الفساد في القطاع العسكري والأمني، يأتي في مقدمة الأسباب التي جعلت الناشطين ينظمون مسيراتهم الاحتجاجية لإسقاط الفاسدين، بعد ما يقرب من 5 سنوات من الحرب، حيث تمثل هذا الفساد -بالإضافة إلى تعطيل عملية التحرير- بنهب مليارات الريالات، والتي يتم استلامها عبر أقارب القادة من الدرجة الأولى أو مقربين شخصيين، في مخالفة صريحة للقانون الذي يفرض تسليم المبالغ المالية عبر الدوائر المالية الرئيسية التابعة للمؤسسة العسكرية والأمنية.

1. عبدالولي قاسم سنان المليكي، قريب قائد المحور السابق خالد فاضل، وبلغ إجمالي ما تسلمه 7,916,620,000 (سبعة مليارات وتسعمائة وستة عشر مليوناً وستمائة وعشرين ألف) ريال يمني.
2. محمد مهيوب مقبل أحمد، وهو مدرس وتاجر سلاح تم تعيينه من قبل الشرعية قائداً لشرطة النجدة في تعز، وقد بلغ إجمالي ما تسلمه 1,644,133,320 (ملياراً وستمائة وأربعة وأربعين مليوناً ومائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وعشرين) ريالاً يمنياً.
3. اللواء سمير عبدالله محمد الصبري، المعين قائداً للمحور في بداية العام، بلغ إجمالي ما تسلمه 1,030,000,000 (ملياراً وثلاثين مليون) ريال يمني.
4. علي حسين محمد حسين، بلغ إجمالي ما تسلمه 674,201,000 (ستمائة وأربعة وسبعين مليوناً ومائتين وواحد ألف) ريال يمني.
5. محمود فرحان علي المخلافي، شقيق ومرافق مرشد الجماعة بتعز ومستشار قيادة المحور عبده فرحان، المعروف بـ”سالم”، وبلغ إجمالي ما تسلمه 118,270,000 (مائة وثمانية عشر مليوناً ومائتين وسبعين ألف) ريال يمني.
6. المبلغ المتبقي، وقدره 46,649,179 (ستة وأربعون مليوناً وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون) ريالاً، تسلمه كل من: سليم عبده نصر مقبل، سامي مهيوب غالب، عمار صادق مقبل، يوسف إدريس عبدالقادر، عبدالرحمن عبدالله غالب، خليل صادق منصور علي، أنور علي فارع، ومبارك محمد عبده علي.
وبحسب الناشطين الذين نشروا هذه الوثائق، فإن هذه المبالغ لا تشمل الرواتب، ولا ما تلقته قيادات الجيش والأمن في تعز من دعم مالي وأسلحة وذخائر من قبل قيادة التحالف.
فساد الجهاز المدني

ويقوم بعض المسؤولين بفرض الجبابات المالية على المواطنين، تحت مسميات مختلفة، وبالاستقواء ببعض القيادات العسكرية والأمنية، مثل الضرائب والواجبات، ولا يتم توريدها إلى الحسابات الرسمية وفقاً للقانون، بل يتم بالغالب نهبها من قبل هؤلاء المسؤولين.
ومن مظاهر الفساد المالي، ما ذكره تحقيق استقصائي لأحد الصحفيين في تعز، الذي ذكر أن مبالغ خصصت من حصيلة ضرائب القات لصالح 7 من وكلاء محافظة تعز، ومنهم الوكيل الأول عبدالقوي المخلافي، الذي خصص له مبلغ لا يقل عن 300 ألف ريال، والوكيل عارف جامل، مبلغ 250 ألفاً، وبالمثل عبدالكريم الصبري، وعبدالحكيم عون، وبقية وكلاء المحافظة، خصصت لهم نسب معينة، فيما يرى مراقبون أن مبالغ تفوق المذكورة خصصت لقادة عسكريين وأسماء أخرى في تعز، تصل إلى 800 ألف ريال.
وبحسب التحقيق، فقد أكد مصدر موثوق في مكتب ضرائب تعز، أنه يتم إرسال أوراق موقعة من وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي، إلى مكتب الضرائب، توجه بصرف مبالغ لأشخاص، بحيث لا تعتمد هذه المبالغ ضمن مبالغ التوريد.
تقاسم المناصب والتمرد على القرارات

تأييد المطالب
وقال الصنوي إنه يعلن للرأي العام الرفض التام لشموله بالاتهام، داعياً الجهات المختصة، وخصوصاً جهاز الرقابة والمحاسبة والجهات القضائية المختصة والمنظمات الحقوقية الأهلية المهتمة برصد صور الفساد، للقيام بواجبها في مساءلة المتهمين بالفساد.