أرشيفتقاريرسلايدر
أخر الأخبار

تعز .. معاناة جرحى الحرب تتحول الى حراك جماهيري كبير ضد الفساد “منشاكمش” ..

المدونة اليمنية - تعز (خاص)

دشن ناشطون في تعز الحراك الجماهيري ضد الفساد، للمطالبة بإسقاط القيادات المدنية العسكرية التي يتهمونها بممارسة الفساد، بمسيرات جماهيرية حاشدة، يوم السبت من كل أسبوع، في أكبر شوارع المدينة.
وبدأ المتظاهرون فعالياتهم الاحتجاجية في الـ26 من أكتوبر الماضي، تحت شعار “منشاكمش”، كرمز وأيقونة لهذه الاحتجاجات التي بدأ بعض الناشطين بالدعوة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتشر على نطاق واسع بعد التحضير لها بشعار “يكفي صمت”، ولينجح الناشطون في تنظيم مسيرات جماهيرية حاشدة.

ويطالب المتظاهرون بإقالة القيادات العسكرية والأمنية، وكذا إقالة المحافظ ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، ممن ثبت فشلهم أثناء توليهم مناصبهم، حد قولهم، والتحقيق مع من يثبت تورطه بالفساد وإحالته للقضاء.
ويحمل المحتجون المسؤولين في تعز مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المحافظة، من توقف عملية التحرير، والانفلات الأمني، ونهب حقوق الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى تعطل الخدمات العامة، ونهب المال العام لصالح بعض القيادات.كما يطالب المحتجون بصرف رواتب الموظفين العاملين في جميع القطاعات والمؤسسات والمرافق العامة، سواء القاطنين داخل المدينة أو النازحين منها، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومؤسسة القضاء والنيابة العسكرية ودوائر الرقابة والتفتيش في الأمن والجيش، كما يطالبون بالمعالجة الجذرية والكاملة لحقوق الجرحى، وتعويض كل من تضرر بسبب تأخير علاجهم.
ويطالبون أيضاً بإلغاء المحاصصة الحزبية وتقاسم الوظيفة العامة، وإقالة ممثلي الأحزاب في السلطة واستبدالهم بالكفاءات، بما يضمن إعادة تأهيل مؤسسات الدولة وتفعيلها، وتمكينها من تقديم الخدمة للمواطنين، وتفعيل الدور الرقابي على أدائها، وإعادة النظر في كافة القرارات الإدارية والتعيينات والعقود الصادرة من السلطة المحلية بكافة مكاتبها التنفيذية، خلال السنوات الماضية.

وينتمي المتظاهرون إلى جميع الأحزاب السياسية، وكذا من المستقلين، ويؤكدون رفضهم أن يتم احتواء الحراك الجماهيري من قبل أي حزب سياسي أو جماعة أو فصيل، مؤكدين على استمرارهم بتنظيم المظاهرات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم.

أسباب الحراك

الفساد في القطاع العسكري والأمني، يأتي في مقدمة الأسباب التي جعلت الناشطين ينظمون مسيراتهم الاحتجاجية لإسقاط الفاسدين، بعد ما يقرب من 5 سنوات من الحرب، حيث تمثل هذا الفساد -بالإضافة إلى تعطيل عملية التحرير- بنهب مليارات الريالات، والتي يتم استلامها عبر أقارب القادة من الدرجة الأولى أو مقربين شخصيين، في مخالفة صريحة للقانون الذي يفرض تسليم المبالغ المالية عبر الدوائر المالية الرئيسية التابعة للمؤسسة العسكرية والأمنية.

نموذج من كشوفات المصروفات 1
وبحسب وثائق تداولها الناشطون، فإن مقدار المبلغ الذي تم صرفه للمحور وإدارة الأمن في تعز، خلال فترة 6 أشهر (يناير – يونيو 2019)، بلغ 12,843,208,499 (اثني عشر ملياراً وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليوناً ومائتين وثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعين) ريالاً يمنياً.
المبلغ الذي تم صرفه للمحور وإدارة الأمن في تعز، خلال فترة 6 أشهر (يناير – يونيو 2019)، بلغ 12,843,208,499 (اثني عشر ملياراً وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليوناً ومائتين وثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعين) ريالاً يمنياً.
الوثائق ذكرت أيضاً أن نصيب إدارة الأمن من المبلغ المنصرف كان 2,414,355,000 (ملياراً وأربعمائة وأربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف) ريال، صُرفت باسم شخص يدعى وجدي علي حسين صالح.
نصيب إدارة الأمن من المبلغ المنصرف كان 2,414,355,000 (ملياراً وأربعمائة وأربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف) ريال، صُرفت باسم شخص يدعى وجدي علي حسين صالح.
فيما باقي المبلغ وقدره 10,429,853,499 (عشرة مليارات وأربعمائة وتسعة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون) ريالاً يمنياً، كان نصيب قيادة المحور، وسلمت للتالية أسماؤهم:
1. عبدالولي قاسم سنان المليكي، قريب قائد المحور السابق خالد فاضل، وبلغ إجمالي ما تسلمه 7,916,620,000 (سبعة مليارات وتسعمائة وستة عشر مليوناً وستمائة وعشرين ألف) ريال يمني.
2. محمد مهيوب مقبل أحمد، وهو مدرس وتاجر سلاح تم تعيينه من قبل الشرعية قائداً لشرطة النجدة في تعز، وقد بلغ إجمالي ما تسلمه  1,644,133,320 (ملياراً وستمائة وأربعة وأربعين مليوناً ومائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وعشرين) ريالاً يمنياً.
3. اللواء سمير عبدالله محمد الصبري، المعين قائداً للمحور في بداية العام، بلغ إجمالي ما تسلمه 1,030,000,000 (ملياراً وثلاثين مليون) ريال يمني.
4. علي حسين محمد حسين، بلغ إجمالي ما تسلمه 674,201,000 (ستمائة وأربعة وسبعين مليوناً ومائتين وواحد ألف) ريال يمني.
5. محمود فرحان علي المخلافي، شقيق ومرافق مرشد الجماعة بتعز ومستشار قيادة المحور عبده فرحان، المعروف بـ”سالم”، وبلغ إجمالي ما تسلمه 118,270,000 (مائة وثمانية عشر مليوناً ومائتين وسبعين ألف) ريال يمني.
6. المبلغ المتبقي، وقدره 46,649,179 (ستة وأربعون مليوناً وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون) ريالاً، تسلمه كل من: سليم عبده نصر مقبل، سامي مهيوب غالب، عمار صادق مقبل، يوسف إدريس عبدالقادر، عبدالرحمن عبدالله غالب، خليل صادق منصور علي، أنور علي فارع، ومبارك محمد عبده علي.
وبحسب الناشطين الذين نشروا هذه الوثائق، فإن هذه المبالغ لا تشمل الرواتب، ولا ما تلقته قيادات الجيش والأمن في تعز من دعم مالي وأسلحة وذخائر من قبل قيادة التحالف.

فساد الجهاز المدني

الفساد المالي والإداري في الجهاز المدني، هو الآخر، كان من أهم أسباب الحراك الجماهيري، حيث يتم نهب الملايين من الريالات في ظل غموض تام لحجم إيرادات المحافظة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الذي لا يُعلم مقداره على وجه التحديد، ولا آليات الصرف التي تتم بشكل عشوائي، ما تسبب بفتح المجال للمسؤولين لممارسة الفساد المالي الذي يوصف بغير المسبوق.
ويقوم بعض المسؤولين بفرض الجبابات المالية على المواطنين، تحت مسميات مختلفة، وبالاستقواء ببعض القيادات العسكرية والأمنية، مثل الضرائب والواجبات، ولا يتم توريدها إلى الحسابات الرسمية وفقاً للقانون، بل يتم بالغالب نهبها من قبل هؤلاء المسؤولين.
ومن مظاهر الفساد المالي، ما ذكره تحقيق استقصائي لأحد الصحفيين في تعز، الذي ذكر  أن مبالغ خصصت من حصيلة ضرائب القات لصالح 7 من وكلاء محافظة تعز، ومنهم الوكيل الأول عبدالقوي المخلافي، الذي خصص له مبلغ لا يقل عن 300 ألف ريال، والوكيل عارف جامل، مبلغ 250 ألفاً، وبالمثل عبدالكريم الصبري، وعبدالحكيم عون، وبقية وكلاء المحافظة، خصصت لهم نسب معينة، فيما يرى مراقبون أن مبالغ تفوق المذكورة خصصت لقادة عسكريين وأسماء أخرى في تعز، تصل إلى 800 ألف ريال.
وبحسب التحقيق، فقد أكد مصدر موثوق في مكتب ضرائب تعز، أنه يتم إرسال أوراق موقعة من وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي، إلى مكتب الضرائب، توجه بصرف مبالغ لأشخاص، بحيث لا تعتمد هذه المبالغ ضمن مبالغ التوريد.

تقاسم المناصب والتمرد على القرارات

ومن مظاهر الفساد الإداري الذي مثل أهم أسباب الحراك الجماهيري -بحسب المحتجين- هو إصدار قرارات التعيين والتكليفات في المناصب وفقاً لمبدأ التقاسم والتحاصص، وبعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة، حيث تم تعيين عدد كبير من المسؤولين بشكل مخالف للقانون، كالتعيين من خارج المؤسسة أو من خارج الهيكل الوظيفي للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، لايزال بعض المسؤولين يتمردون على قرارات الحكومة الشرعية بإقالتهم، مستقوين بالنفوذ الحزبي أو بقوة السلاح لرفض هذه القرارات، ورافضين التسليم لمن تم تعيينهم بديلاً عنهم، كما هو حاصل في مديريتي صالة والمسراخ، حيث يرفض منير حميد تسليم مديرية صالة للمدير الجديد محمد عبدالرحمن الكدهي، فيما يرفض مدير مديرية المسراخ السابق يحيى إسماعيل التسليم للمدير الجديد عبدالقوي الوجيه.
ومن ضمن الأسباب التي أسهمت في انطلاق الحراك الجماهيري بتعز، هو استمرار بعض الوحدات العسكرية التابعة لمحور تعز، باحتلال واغتصاب مباني المؤسسات الخدمية والتعليمية، وحرمان الطلاب من التعليم الاساسي والفني والمهني، حيث لايزال المعهد التقني والمعهد الوطني ومدرسة سبأ ونعمة رسام وغيرها ثكنات عسكرية، ويرفض محور تعز الخروج منها وتسليمها للسلطة المحلية.
الحراك الجماهيري كان ملهماً لطلاب المعهد التقني للتظاهر للمطالبة بإخلائه من قوات الشرطة العسكرية التي تحتله منذ بداية الحرب، حيث طالب الطلاب المحتجون قائد محور تعز وقائد الشرطة العسكرية بإخلاء معهدهم لكي يتمكنوا من العودة للدراسة في المعهد المغلق أمامهم منذ 5 سنوات.

تأييد المطالب

وفي أول رد لمسؤول من قيادات تعز، أعلن وكيل المحافظة المهندس رشاد الأكحلي، تأييده لمطالب المتظاهرين بمكافحة الفساد، مؤكداً أن الأجدى هو فتح تحقيق شفاف في الجانب المالي والإداري بالمحافظة؛ ومعلناً استعداده للمثول أمام أية جهة للمساءلة القانونية والشعبية، في اي وقت.
كما أعلن الوكيل الأكحلي، الرئيس السابق للجنة الفرعية للإغاثة، عن تأييده لمطالب المتظاهرين بالتحقيق في ملف الإغاثة خلال سنوات الحرب، وإحالة هذا الملف المهم لجهات اختصاص رسمية أو شعبية؛ لمعرفة الحقيقة، مطالباً بتفعيل العمل بقانون إقرار الذمة المالية، وسرعة تطبيقه على من شملهم القانون.
الخطوة نفسها اتخذها وكيل المحافظة محمد عبدالعزيز الصنوي، الذي حيا الحراك الشعبي لمواجهة أية ظواهر للفساد بالمحافظة، داعياً الجهات المختصة لرصد صور الفساد للقيام بواجبها في مساءلة المتهمين بالفساد.
وقال الصنوي إنه يعلن للرأي العام الرفض التام لشموله بالاتهام، داعياً الجهات المختصة، وخصوصاً جهاز الرقابة والمحاسبة والجهات القضائية المختصة والمنظمات الحقوقية الأهلية المهتمة برصد صور الفساد، للقيام بواجبها في مساءلة المتهمين بالفساد.
وأكد استعداده للمثول أمام أية جهة رسمية أو شعبية، لتبرئة ذمته من أي اتهامات منذ أن التحق بسلك الخدمة کوكيل في قيادة المحافظة، ودون أي تردد، حد قوله.
الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق