تعز .. معاناة جرحى الحرب تتحول الى حراك جماهيري كبير ضد الفساد “منشاكمش” ..

دشن ناشطون في تعز الحراك الجماهيري ضد الفساد، للمطالبة بإسقاط القيادات المدنية العسكرية التي يتهمونها بممارسة الفساد، بمسيرات جماهيرية حاشدة، يوم السبت من كل أسبوع، في أكبر شوارع المدينة.
وبدأ المتظاهرون فعالياتهم الاحتجاجية في الـ26 من أكتوبر الماضي، تحت شعار “منشاكمش”، كرمز وأيقونة لهذه الاحتجاجات التي بدأ بعض الناشطين بالدعوة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتشر على نطاق واسع بعد التحضير لها بشعار “يكفي صمت”، ولينجح الناشطون في تنظيم مسيرات جماهيرية حاشدة.

ويطالب المتظاهرون بإقالة القيادات العسكرية والأمنية، وكذا إقالة المحافظ ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، ممن ثبت فشلهم أثناء توليهم مناصبهم، حد قولهم، والتحقيق مع من يثبت تورطه بالفساد وإحالته للقضاء.
ويحمل المحتجون المسؤولين في تعز مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المحافظة، من توقف عملية التحرير، والانفلات الأمني، ونهب حقوق الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى تعطل الخدمات العامة، ونهب المال العام لصالح بعض القيادات.كما يطالب المحتجون بصرف رواتب الموظفين العاملين في جميع القطاعات والمؤسسات والمرافق العامة، سواء القاطنين داخل المدينة أو النازحين منها، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومؤسسة القضاء والنيابة العسكرية ودوائر الرقابة والتفتيش في الأمن والجيش، كما يطالبون بالمعالجة الجذرية والكاملة لحقوق الجرحى، وتعويض كل من تضرر بسبب تأخير علاجهم.
ويطالبون أيضاً بإلغاء المحاصصة الحزبية وتقاسم الوظيفة العامة، وإقالة ممثلي الأحزاب في السلطة واستبدالهم بالكفاءات، بما يضمن إعادة تأهيل مؤسسات الدولة وتفعيلها، وتمكينها من تقديم الخدمة للمواطنين، وتفعيل الدور الرقابي على أدائها، وإعادة النظر في كافة القرارات الإدارية والتعيينات والعقود الصادرة من السلطة المحلية بكافة مكاتبها التنفيذية، خلال السنوات الماضية.

وينتمي المتظاهرون إلى جميع الأحزاب السياسية، وكذا من المستقلين، ويؤكدون رفضهم أن يتم احتواء الحراك الجماهيري من قبل أي حزب سياسي أو جماعة أو فصيل، مؤكدين على استمرارهم بتنظيم المظاهرات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم.

أسباب الحراك

الفساد في القطاع العسكري والأمني، يأتي في مقدمة الأسباب التي جعلت الناشطين ينظمون مسيراتهم الاحتجاجية لإسقاط الفاسدين، بعد ما يقرب من 5 سنوات من الحرب، حيث تمثل هذا الفساد -بالإضافة إلى تعطيل عملية التحرير- بنهب مليارات الريالات، والتي يتم استلامها عبر أقارب القادة من الدرجة الأولى أو مقربين شخصيين، في مخالفة صريحة للقانون الذي يفرض تسليم المبالغ المالية عبر الدوائر المالية الرئيسية التابعة للمؤسسة العسكرية والأمنية.

فساد الجهاز المدني

الفساد المالي والإداري في الجهاز المدني، هو الآخر، كان من أهم أسباب الحراك الجماهيري، حيث يتم نهب الملايين من الريالات في ظل غموض تام لحجم إيرادات المحافظة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الذي لا يُعلم مقداره على وجه التحديد، ولا آليات الصرف التي تتم بشكل عشوائي، ما تسبب بفتح المجال للمسؤولين لممارسة الفساد المالي الذي يوصف بغير المسبوق.
ويقوم بعض المسؤولين بفرض الجبابات المالية على المواطنين، تحت مسميات مختلفة، وبالاستقواء ببعض القيادات العسكرية والأمنية، مثل الضرائب والواجبات، ولا يتم توريدها إلى الحسابات الرسمية وفقاً للقانون، بل يتم بالغالب نهبها من قبل هؤلاء المسؤولين.
ومن مظاهر الفساد المالي، ما ذكره تحقيق استقصائي لأحد الصحفيين في تعز، الذي ذكر  أن مبالغ خصصت من حصيلة ضرائب القات لصالح 7 من وكلاء محافظة تعز، ومنهم الوكيل الأول عبدالقوي المخلافي، الذي خصص له مبلغ لا يقل عن 300 ألف ريال، والوكيل عارف جامل، مبلغ 250 ألفاً، وبالمثل عبدالكريم الصبري، وعبدالحكيم عون، وبقية وكلاء المحافظة، خصصت لهم نسب معينة، فيما يرى مراقبون أن مبالغ تفوق المذكورة خصصت لقادة عسكريين وأسماء أخرى في تعز، تصل إلى 800 ألف ريال.
وبحسب التحقيق، فقد أكد مصدر موثوق في مكتب ضرائب تعز، أنه يتم إرسال أوراق موقعة من وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي، إلى مكتب الضرائب، توجه بصرف مبالغ لأشخاص، بحيث لا تعتمد هذه المبالغ ضمن مبالغ التوريد.

تقاسم المناصب والتمرد على القرارات

بالإضافة إلى ذلك، لايزال بعض المسؤولين يتمردون على قرارات الحكومة الشرعية بإقالتهم، مستقوين بالنفوذ الحزبي أو بقوة السلاح لرفض هذه القرارات، ورافضين التسليم لمن تم تعيينهم بديلاً عنهم، كما هو حاصل في مديريتي صالة والمسراخ، حيث يرفض منير حميد تسليم مديرية صالة للمدير الجديد محمد عبدالرحمن الكدهي، فيما يرفض مدير مديرية المسراخ السابق يحيى إسماعيل التسليم للمدير الجديد عبدالقوي الوجيه.

تأييد المطالب