أرشيفتقاريرسلايدر
أخر الأخبار

هل ينجح اتفاق الرياض في تحسين أداء الشرعية؟!

المدونة اليمنية

بعد تأجيل التوقيع عليه أكثر من مرة، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء الماضي، على ”اتفاق الرياض”، في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، ورئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني، ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، وقيادات سياسية يمنية، وسفراء الدول الراعية للسلام في اليمن.

الاتفاق جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية، منذ 20 أغسطس الماضي، من أجل تغليب لغة الحوار في مناقشة الخلافات، وهي الجهود التي تأتي في إطار دور تحالف دعم الشرعية، وكذا البناء على النجاحات السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية، وعلى رأسها استعادة السيطرة على معظم الأراضي اليمنية.

كما أن الاتفاق قد جاء مكوناً من ديباجة تضمنت عدداً من الثوابت العامة، بالإضافة إلى 3 ملاحق هي: ملحق الترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق الترتيبات العسكرية، وملحق الترتيبات الأمنية، حيث تضمنت هذه الملاحق آليات تنفيذية مزمنة من شأنها أن تساعد في تنفيذ الاتفاق، وتحديد الطرف المعرقل في حال حاول أحد الأطراف عرقلة الاتفاق.

وستتم مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق عبر لجنة خاصة سيتم تشكيلها -وفقاً لبنود الاتفاق- تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته، كما أن وجود قوة عسكرية على الأرض تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، لمراقبة تنفيذ الاتفاق، سيمثل ضمانة كبيرة لنجاح الاتفاق وعدم عرقلته من قبل الأطراف الموقعة عليه والمؤيدة له.

كما أن الاتفاق قد نص على بعض القضايا التي من شأنها خلق الأجواء المناسبة للتنفيذ، حيث أكد على إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف، بالإضافة إلى الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي، ونبذ الفرقة والانقسام.

وبالنظر إلى مضمون اتفاق الرياض، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي قد حقق الكثير من النجاحات والمكاسب السياسية من الاتفاق الذي منحه ما يشبه الاعتراف الدولي والإقليمي كممثل للجنوب، وكقوة متواجدة على الأرض، ولها حضورها السياسي الهام في رسم مستقبل اليمن، بالإضافة إلى أن الاتفاق قد ترجم ذلك عبر تأكيده مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب “المليشيا الحوثية الإرهابية”.

كما أن المجلس الانتقالي الجنوبي، وفقاً لبنود الاتفاق، سيكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً في صناعة القرار السياسي، كما أن نصف المناصب السيادية ستكون من نصيب الجنوبيين، وسيكون المجلس الانتقالي نفسه شريكاً في المشاورات الجارية لاختيار من سيتم تعيينهم في هذه المناصب، وهو ما يعني وجود شراكة حقيقية في السلطة.

هذه النجاحات ترجمت أيضاً باللقاء الذي جرى بعد يومين فقط من توقيع الاتفاق، بين الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ونائبه هاني بن بريك، والوفد المفاوض باسم المجلس، وبحضور السفير السعودي محمد بن جابر، حيث أشارت المصادر إلى أن اللقاء لم تحضره قيادات الشرعية الأخرى، والتي من المتوقع -بحسب مراقبين- أن يتم تقليص نفوذها أو تغييبها عن المشهد السياسي في المرحلة القادمة.

بالإضافة لذلك، فإن هناك عدداً من المكاسب التي تحققت من خلال الاتفاق، ويعد اليمنيون أنفسهم أبرز المستفيدين من هذه المكاسب التي تتمثل بوضع حد للإشكاليات الحاصلة في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى، والتي تتسبب بتفجير الوضع عسكرياً، بين الفينة والأخرى، نتيجة عدم وضع حلول جذرية للقضية الجنوبية، وعدم وجود شراكة حقيقية في السلطة والثروة.

كما أن الاتفاق سيعزز من حضور الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، وتفعيل هذه المؤسسات في خدمة المواطن، وتقديم النموذج الإيجابي للدولة الذي من شأنه زيادة الالتفاف الشعبي حول الحكومة الشرعية، وتعزيز ثقة المواطنين بها، حيث أكد الاتفاق على تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق.

غير أن أهم ما في الاتفاق تأكيده على الالتزام بالثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، وهي المرجعيات التي تعد أساساً لأي حل سياسي شامل.

فالاتفاق قد ألزم الطرفين بالمرجعيات التي تؤكد على أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه، وأكد على نبذ التمييز المناطقي والمذهبي، ونبذ الفرقة والانقسام، ولذا فسيكون من شأن صانعي هذا الاتفاق الحرص على تنفيذه بشكل كامل من أجل النجاح بمعالجة الشرخ الاجتماعي الحاصل في المحافظات الجنوبية، ولعل غياب الدولة ومؤسساتها بالشكل المطلوب في المحافظات الجنوبية بعد تحريرها، قد فتح المجال لظهور الممارسات المناطقية ضد المواطنين الشماليين، وزاد من تفكك النسيج الاجتماعي وانهيار الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، وهو ما يمثل أبرز التحديات التي تتهدد الوحدة اليمنية، والتي في حال انهيارها، فإن السعودية ودول التحالف العربي ستكون من أبرز المتضررين من تشظي الدولة اليمنية إلى دويلات، بخاصة مع طول الحدود بين السعودية واليمن، وكذا الصراع الإقليمي الحاصل في المنطقة.

وتكمن أهمية اتفاق الرياض أيضاً بأنه يمثل مرحلة جديدة في علاقة الشرعية بالتحالف العربي، ويقدم حلولاً عملية -في حال تطبيقه- للكثير من القضايا التي ظلت تبحث عن حلول منذ بدء التدخل العسكري للتحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، نهاية مارس 2015، كما أنه سيحدد علاقة القوى المؤيدة للشرعية ببعضها البعض، بحيث تقوم هذه العلاقة على الشراكة في صنع القرار السياسي، والشراكة في تحمل المسؤولية في معركة استعادة الدولة ودحر الانقلاب والقضاء عليه.

فمضمون الاتفاق سيعمل على توحيد الجهود بين هذه القوى في تقديم النموذج الإيجابي للشرعية في المناطق المحررة، كما سيعمل على توحيد السلاح وتضافر الجهود في مواجهة الانقلابيين بهدف استكمال معركة التحرير ودحر الانقلاب من المناطق التي لايزال يبسط سيطرته عليها.

الاتفاق يلبي بعض المطالب التي رفعتها بعض القوى السياسية لإصلاح الأخطاء والاختلالات في الشرعية، وهي المطالب التي بدأها الأمين العام للوحدوي الناصري المحامي عبدالله نعمان، الذي طالب قبل أكثر من سنتين بضرورة تشكيل حكومة مصغرة يتم اختيار أعضائها على مبدأ الكفاءة والنزاهة، لتلتحق بعض الأحزاب لاحقاً برفع هذه المطالب.

وتلبية لهذا المطلب، فقد نص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع هذا الاتفاق.

كما أكد الاتفاق على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، على أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة، في عدن، وهذا يعني أن أداء الشرعية سيشهد تغيراً من خلال منح الأولوية لإدارة الدولة بما يساعدها على تقديم الخدمات العامة للمواطنين، من خلال إدارة الدولة من داخل العاصمة المؤقتة عدن، والتي سيتم تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيع الحياة العامة فيها، وبإشراف مباشر من التحالف العربي بقيادة السعودية، كما ستتم معالجة آثار الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة، من خلال إقصاء المشاركين فيها.

تفعيل مؤسسات الدولة، وخصوصاً الخدمية، وتطبيع الحياة في المناطق المحررة وخاصة العاصمة المؤقتة عدن، هو من أبرز الأهداف التي سيحققها الاتفاق، حيث إن تحقيق هذه الأهداف لن يكون إلا عبر تواجد قيادة الشرعية على الأرض لإدارة أمور البلاد والقيام بالمهام المنوطة بها.

هذا الأمر من شأنه إصلاح الاختلالات في جسد الشرعية، وتعزيز ثقة المواطنين بها، واستعادة الحاضن الشعبي الذي فقدته الشرعية منذ العام 2016 وإلى اليوم، بسبب الأخطاء التي ترتكبها في إدارة البلاد، ولذا فقد نص الاتفاق على أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن، خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.

كما أن الاتفاق قد أولى الإصلاحات الاقتصادية اهتماماً خاصاً على اعتبار أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاحات سياسية أو عسكرية دون وجود إصلاحات اقتصادية تنعكس على الحالة المعيشية للمواطنين، وهذا لن يكون إلا من خلال معالجة الأخطاء الإدارية في إدارة اقتصاد البلاد عبر جملة من المهام الاقتصادية العاجلة التي من شأنها إنقاذ اقتصاد البلاد المهدد بالانهيار التام.

وفي سبيل تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، أكد الاتفاق على إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة، بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية، في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يسهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون بتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.

كما شدد الاتفاق على تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل دورها الرقابي، وكذا إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

يرى الاتفاق أن الإصلاحات العسكرية والأمنية يجب أن تترافق مع إصلاحات سياسية واقتصادية، باعتبار أن أي تحركات عسكرية أو أمنية تحتاج إلى حامل سياسي قوي يكون قادراً على خلق معاني التحركات العسكرية لتحقيق الأهداف المنوطة بها، وفي هذه الحالة فالهدف يتمثل باستكمال تحرير بقية الأراضي اليمنية من قبضة الانقلابيين الحوثيين.

كما أن الإصلاحات العسكرية والأمنية لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم خلق البيئة المناسبة للبدء بعملية الإصلاحات ومعالجة الاختلالات والأخطاء التي ارتكبت خلال المرحلة السابقة، وهذا يستدعي البدء بمعالجة مظاهر وتداعيات الأحداث التي شهدتها مؤخراً كل من عدن وأبين وشبوة، ولذا فقد نص الاتفاق على عودة جميع القوات -التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة، منذ بداية شهر أغسطس 2019م- إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

إثر ذلك، ستتم معالجة الاختلالات في المؤسسة العسكرية والأمنية بما يحقق الهدف العام المتمثل بإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت إشراف وزارة الدفاع، وكذا إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، وهذا من شأنه القضاء على التشكيلات العسكرية والمسلحة المنضوية خارج إطار الوزارتين، وبالتالي القضاء على تعدد الولاءات وتعدد القيادات في الجيش والأمن، وتوحيد قوام كل التشكيلات تحت قيادة واحدة.

الإصلاحات في المؤسستين العسكرية والأمنية، ستتم عبر حزمة من الخطوات التي تتمثل في تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة، من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، بالإضافة إلى نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن، إلى معسكرات خارج المحافظة، تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بحيث يتم توحيد هذه القوات، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع، وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وهي الخطوة التي سيتم تطبيقها في بقية المحافظات الجنوبية، وبنفس الإجراءات.

بالتزامن مع ذلك، ستتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، كما ستتم إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، والقوات المسؤولة عن حماية المنشآت، وكذا توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية، وإصدار القرارات اللازمة.

وسائل الإعلام المحسوبة على حزب الإصلاح هاجمت الاتفاق عبر التشكيك به، ومهاجمة دول التحالف، كما فعلت قناة “يمن شباب” التي بثت خبر التوقيع مع مشاهد لما قالت إنه قصف طائرات تابعة للتحالف لقوات تابعة للجيش اليمني، فيما ذهبت تصريحات بعض القيادات الإصلاحية في هذا المنحى المتذاكي، كما هي تصريحات مدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي، الذي قال عقب مراسيم التوقيع على الاتفاق: “إن الاتفاقات تبقى مجرد حبر على الأوراق ما لم تتبعها عزيمة قوية وإرادة شجاعة في تنفيذها من أجل مصلحة الوطن”، لافتاً إلى أن “الشعب اليمني لديه تجارب غير ناجحة في تنفيذ الاتفاقات، وفي الوقت ذاته لديه آمال كبيرة في قدرة المملكة وعزمها على التنفيذ بما يخدم المصلحة المشتركة، ويؤسس لدولة واحدة وقوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مستوعبة لكل أبنائها”.

مجلس شباب الثورة السلمية اليمنية، التابع لتوكل كرمان، هاجم الاتفاق، بسبب وجود الإمارات فيه، حيث قال، في بيان صحفي صادر عنه، إن الإمارات لا يمكن أن تكون طرفاً محايداً في الاتفاق، لأنها الجهة التي مولت وأسست فصيلاً مسلحاً مناوئاً للدولة، محذراً من أن عدم تحميلها المسؤولية عن المشاركة في الانقلاب وقتل الجنود اليمنيين وانتهاكات حقوق الإنسان وإغلاق المطارات والموانئ ومنع الحكومة من تصدير النفط والغاز، يعد مكافأة لها.

نشطاء حزب الإصلاح لم يخفوا انزعاجهم من الاتفاق الذي يرون فيه نجاحاً للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهزيمة لحزبهم الذي نجح في الاستيلاء على القرارات السياسية والعسكرية للشرعية اليمنية طوال المرحلة السابقة، وهو ما يعني أن اليمن مقبلة على مرحلة جديدة تنتقل فيها موازين القوى إلى قوى سياسية جديدة سترسم ملامح هذه المرحلة.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق