أرشيفدراسات وبحوثسلايدر

12 مليون اسطوانة بحاجة للصيانة: اليمن.. حياة ملغومة باسطوانات الغاز “الموقوتة” “تحقيق”

"تحقيق" موسع عن أسطوانات الغاز التالفة والكوارث المنزلية المتسعة في اليمن والتي تنذر بكوارث كبرى في بلد لم يعد يحتمل المزيد من الكوارث.

المدونة اليمنية – عبير محسن و جهينة عبدالمنعم :

حياة ملغومة

لم يكن منظرا اعتياديا. في المستشفى الجمهوري بصنعاء، كان أنين الرجل يتصاعد بوهن في أرجاء غرفة مزدحمة بحالات مشابهة لأشخاص محروقين.
(م.ج) الذي كان يعمل طباخاً في مطعم الجوبا، في مدينة مأرب، تعرض لحروق بالغة جدًا نتيجة انفجار اسطوانة الغاز ومعه زميله الذي فارق الحياة بعد مكوثه لأيام في العناية المركزة في المستشفى الجمهوري.
لا يتوقف مركز الحروق في المستشفى الجمهوري في العاصمة صنعاء عن استقبال حالات حروق ناتجة عن احتراق وانفجار هذه القنابل الموقوتة (أسطوانات الغاز المنزلي التالفة) التي يكاد لا يخلو أي منزل منها.

هكذا هي حياة الإنسان اليمني. من ينجو من ألغام الحرب وقنابلها تلحقه الألغام في عقر داره. وبحسب دراسة أعدها مؤسسي برنامج (الحد من مخاطر الغاز)، فإن عدد الضحايا الناتج عن حرائق وانفجار هذه الاسطوانات على وشك أن ينافس عدد ضحايا الحرب والكوارث الأخرى المصاحبة لها، حيث بلغت 150 حالة في العام 2018 فقط.

وبينت نتائج استبيان تضمنته الدراسة أن هناك ١٥٠ شخص من ٢٠٠ شخص يعرفون على الأقل شخص تضرر بسبب الانفجار من الجيران أو الأقارب أو عن طريق تداول الأخبار. ومع ذلك إلا أن الحصول على احصائية دقيقة عن عدد الضحايا أمر صعب بسبب وجود حالات خارج العاصمة لا تستطيع الوصول إلى مركز الحروق في المستشفى الجمهوري، كما قد يتوفى بعضهم مباشرة لحظة الحادثة.
تختبىء فاجعة قاسية مع كل ذرة غاز تخرج من صمام اسطوانة تالف وغير مصنع حسب مواصفات دقيقة. ومن المؤسف أن نسمع قصص متجددة حول حوادث انفجار القنابل الموقوتة.
في نهاية العام الماضي حدثت مأساة أودت بحياة شقيقتان نتيجة انفجار الأسطوانات الهالكة وبحسب طه الصباري أخا الضحيتين، فإن  انفجارا كبيرا حدث في مطبخ منزلهم أسفر عن وفاة اختيه هناء وسمية “أم فار” نتيجة لتسرب الغاز. يقول الصباري أن الانفجار وقع عندما كانتا تطبخان وبجوارهما طفلة. وأضاف أنه عندما بدأت الأسطوانة بالاشتعال حاولت إحداهما رمي الطفلة إلى الخارج وعادت لتطفئ النار المشتعلة باللحاف إلا أن الأسطوانة التصقت بها لأنها كانت ترتدي ملابس نوعية قماشها سريع الإشتعال. وبعد لحظات انفجرت مسفرة عن ضحيتين توفيت الأولى فور انفجار الأسطوانة الملتصقة بها وتوفيت الأخرى في اليوم التالي بعد أن أمضت ليلة في المستشفى الجمهوري. وقال الصباري أن الدفاع المدني والنيابة “اكتفوا بالتعبير عن تعاطفهم معنا في مصيبتنا، لكن مشاعر العطف لا جدوى منها بعد خسارتنا الموجعة”.
هناك أيضا حوادث مشابهة لكنها لا تخلف خسائر بشرية وأحيانا لا تقدم بلاغات للدفاع المدني، كحادثة انفجار أسطوانة الغاز في مخبزة الحميدي في صنعاء القديمة.
يقول مالك المخبزة: “كانت الأسطوانة منتفخة تشبه الكرة، وعندما أعدتها لعاقل الحارة رفض تبديلها. بعدها قام أحد العمال بتركيب الأسطوانة وعندما فتح الصمام لم يخرج منها الغاز فقام بضرب الصمام بالحجر ضربة خفيفة وبدأ الغاز بالتسريب من أسفل الصمام وتحول إلى حريق”.

ويضيف: “حاول العامل اطفاء الحريق لكنه فشل. حينها تفاقم الاشتعال، وهو ما اضطره إلى ترك الاسطوانة والفرار بعيدا عنها. وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد بشكل مخيف وسريع ثم انفجرت الأسطوانة مسببة دويا عنيفاً هد معه سقف المخبزة وأركانها ونسف واجهة سيارة كانت تقف أمام المخبزة ولم يسفر الحادث عن أية ضحايا بشرية فقد تمكن جميع من في المخبزة من الهرب عندما كان الاشتعال يتفاقم”.

وتابع المالك قائلا بأن اصلاحات الإضرار التي نتجت عن الحريق كلفته ما يقارب 2 مليون و700000 ألف ريال يمني. مشيرا إلى أن الانفجار كان في صباح يوم الجمعة حيث لا يمارس الدفاع المدني نشاطه إضافة إلى صعوبة وصول الدفاع المدني للمكان بحكم ضيق الأزقة في الحارة “ثم إنه لا فائدة ترجى منهم فلا مساعدة يقدمونها ولا مبالغ تأمين يوفرونها. مجرد توثيق للحادثة وهو الشيء الذي لا يهمني.. وأنا الآن لدي أسطوانة منتفخة كتلك التي انفجرت ولا أستطيع استعمالها أو حتى إعادتها لمصدرها”.

خارج الخدمة:

تقول المعلومات أن أكثر من ١٢ مليون أسطوانة غاز تالفة متواجدة في السوق المحلي قيد الاستخدام وذلك في ظل استمرار أزمة الغاز المنزلي التي يقاسي المواطن اليمني بسببها منذ أكثر من عامين. وتعيش العائلات اليمنية مرارة انتظار اسطوانة الغاز يوم بعد آخر ويخوض حربا ضارية في سبيل تعبئتها.
وفي خضم الأزمة يكمن الموت داخل كل اسطوانة تالفة. فهذه امرأة اسمها نوال حصلت على اسطوانة غاز بمشقة لكنها ما لبثت إلا أياما في مطبخها حتى انفجرت بسبب تسرب الغاز من الصمام. ومن سرير التمريض في قسم الحروق بالمستشفى، تحدثت نوال بصعوبة وبصوت يملأه الألم قائلة: “دخلت المطبخ في الصباح والجميع نيام وأشعلت النار كي أعد الفطور فإذا بصوت الانفجار يدوي في المنزل والنار تحيط بي”. وأفادت الممرضة في قسم الحروق في الجمهوري إلى أن إصابة نوال بالغة وحروقها ما بين الدرجة الثانية والثالثة وأنهم يستقبلون حالات مماثلة بكثرة مؤخراً.

الصيانة مفقودة بين الحكومتين:

تلقي كل جهة من الجهات الحكومية المعنية باللوم على الجهة الأخرى. وكلها تقول أنها منحازة للمواطنين ومشاكلهم، وتعتبر ذلك أهم أولوياتها على حد زعمها، أما فيما يتعلق بصيانة أسطوانات الغاز فالجميع يتهرب ويخلي مسئوليته منها.
يقول أحمد الحداد مدير الدائرة الفنية في شركة الغاز أن لدى الشركة ميزانية سنوية لصيانة الأسطوانات إلا أن جميع المبالغ المالية تورد لصافر. وأضاف: “منذ عام ٢٠١٤ لم يتم صيانة الاسطوانات، لذا تراكمت المسئوليات وزادت كمية الأسطوانات التالفة وتفاقمت مشكلة الصيانة”.

غير أن محسن وهيط مدير دائرة الغاز في صافر يقول أن الشركة ليس لها أي علاقة  بالصيانة “هي فقط تقوم بتعبئة الغاز وتحويلها إلى مختلف المحافظات بسعر موحد وهو 2200 ريال يمني، ومع ذلك هنالك مخططات للمساعدة في حل المشكلة”. 

وأوضح الحداد مدير الدائرة الفنية في شركة الغاز اليمنية أن الشركة “كانت تقوم بصيانة ١١ ألف أسطوانة غاز شهريا وتشتري ٨ الآف أسطوانة وتستبدلها بالأسطوانات التالفة التي في السوق المحلي، كان ذلك حتى العام ٢٠١٦. وهو ما يعني أن حوالي ١٥٠ ألف أسطوانة يتم صيانتها سنويا و٩٦ ألف أسطوانة يتم شراؤها سنوياً.. أما حاليا فالصيانة متوقفة تماما لعدم توفر السيولة المالية”.
وأفاد محمد المحبشي، مسئول في وزارة النفط، أن هنالك بند واضح في الموازنة لصيانة الأسطوانات الموجودة في صافر، وأن هذا القطاع يجب أن يكون مهنيا وحياديا بعيدا عن الحسابات السياسية من كلا الطرفين “حيث أن المتضرر الوحيد لن يكون سوى المواطن”. وأستدرك بالقول: “إلا أن كلا من الحكومتين تقحمه في خلافاتها فلا شركة صافر دعمت شركة الغاز بمبالغ تمكنهم من صيانة الأسطوانات بحكم أنها قطاع إيرادي تورد له جميع المبالغ المحصلة من تعبئة وبيع الغاز، ولا سلطة الأمر الواقع في صنعاء تحملت مسئوليتها تجاه المناطق الخاضعة لسيطرتها”. 

من جهته يقول مدير قسم الصيانة بشركة الغاز: “خاطبنا الدولة والمنظمات وناشدناها فيما يتعلق بصيانة الأسطوانات التالفة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصالح الشخصية تزول مصلحة المواطن، ومشكلة الصيانة الآن أنها فوق طاقة الشركة، والمصنع يطالبنا بمستحقات وأموال لأنه قطاع خاص تتعامل معه الشركة وفق عقد، وهو تابع للمفزر”.

وأشار إلى أن جميع المبالغ المالية تورد لصافر “ولا سيولة لدينا، حتى أن قرار إتلاف الأسطوانات سيتطلب منا بدائل لها والشركة لن تتمكن من ذلك ولكننا أصدرنا تعميم حول إتلاف الأسطوانات وحجز بعضها لصيانتها، لكن القرار لم يتم تفعليه لأن الوضع عشوائي وآلية البيع لم تعد من اختصاصنا كما كانت”.

وكشف عن رفض الشركة لما تقوم به هيئة المواصفات والمقاييس “في محاولتها إدخال شحنة جديدة لأسطوانات الغاز من غير فحص، ونطالبهم الآن بفحصها وإظهار نتائج وتقييم الفحص إلا أنهم يريدون إدخالها، رغم أننا عرضنا عليهم بأن يتم فحص الأسطوانات على حساب الشركة من صافر ولكنهم رفضوا”. وأردف بأن هناك بعض عمليات استيراد للأسطوانات “تحت مسمى أدوات منزلية لذا لا يتم فحصها وقد وصلتنا ذات مره أسطوانة جديدة بغلافها بصمام تالف”.

هيئة المواصفات ضالعة في التهريب:

من البديهي أن تلتزم كل جهة بمبادىء أساسية في عملها. لكن السؤال الذي تثيره هذه القضية التي تتسبب في إزهاق الأرواح، هو كيف يحدث أن تتفاقم المشكلة رغم أن كل جهة تزعم مثاليتها في ممارسة عملها؟
إحدى هذه الجهات هي هيئة المواصفات والمقاييس التي تتحمل مسؤولية لا يستهان به في قضيتنا. المؤكد أن أعداداً كبيرة من الأسطوانات تدخل السوق بشكل دوري وجزء منها مجهول بلد التصنيع وهو “الشيء المرفوض قبوله وفق قوانين الهيئة”، وذلك يعني أن احتمالية كونها مهربة وغير قانونية وارد، ورغم ذلك يجري تداولها من قبل الجهات المختصة بتعبئة وتوزيع الغاز من دون أي رد فعل حتى من الجهات القانونية.

يبدأ أبو الحسن النهاري مدير دائرة التموينيات في الهيئة حديثه بالإشارة إلى أن مرجع الهيئة في اليمن مرجع دولي معمول به في دول الخليج وجميع دول الجوار. ويضيف شارحا مراحل قيام الهيئة بمهامها: “وفق إجراءات العمل تتم الرقابة على هذه المنتجات من خلال إجراءات تقييم المطابقة، وتبدأ من عملية التفتيش وسحب العينات الممثلة للشحنة للفحص وإرسالها للمختبر وإجراء الاختبارات اللازمة وفق المواصفات والمقاييس سواء على الحدود الجمركي أو على حدود الرقابة الداخلية التي استحدثت مؤخراً منذ 8 أشهر وهنا يتم التفتيش والتحقق من الوثائق والشهائد المرفقة”.

وأردف: “وبعد ظهور نتائج الاختبارات يتم تقييم هذه الاختبارات وفقاً لمقاييس ومواصفات معينة وإذا أوضحت النتائج أنها مخالفة لها نتخذ قرار الرفض والإتلاف، وقد تم رفض عدة شاحنات”.
لكن هل هذا ما يحدث فعلاٍ؟ سؤال آخر يطرح نفسه!

في الواقع توجد وثيقة صادمة حصل عليها معدا التحقيق، تكشف أن هيئة المواصفات والمقاييس بنفسها ضالعة في عملية تهريب الأسطوانات غير المطابقة للمعايير، وتشير هذه الوثيقة (المرفقة مع التحقيق) إلى استهتار وتجاهل هيئة المواصفات في فحص الصمامات التي غالباً ما تكمن فيها المعضلة. لكن مدير إدارة التموينات في الهيئة يقول أن مختبراتهم لا تملك الإمكانيات ولا الأجهزة التي تساعدها على فحص هذه الصمامات وأن الهيئة تضطر إلى إرسال العينات إلى مختبرات في الاردن ويتم تقييمها هناك. وعندما سألناه: كيف تتخطى الأسطوانات كل هذه الاختبارات بإيجابية لكنها تصل إلى يد المواطن غير صالحة للاستعمال؟!
كان رده: سوء الشحن والتوزيع!!

عقال الحارات شركاء في صنع الكارثة:

جميلة، اسم مستعار لامرأة ثلاثينية مصابة بجروح في مركز الحروق. التقينا بها هناك، ولكنها لم تكن في حالة تسمح لها بالحديث، لأن إصابتها كانت بالغة ومنتشرة في جسدها. إلا أن قريبتها بادرت، بحرقة وغضب، إلى الكلام معنا عن الحادثة. قالت أنهم تلقوا أسطوانة تالفة من عاقل الحارة، فإلى جانب “الكدمات” الخارجية التي تعاني منها الأسطوانة، كان الصمام خارج عن الخدمة! تقول هذه المرأة: “طلبنا من عاقل الحارة استبدالها فرفض رفضاً باتاً وقال بالحرف ” أنا ماليش دخل أتصرفوا”. وبعد أيام دخلت المصابة إلى المطبخ في الصباح لإعداد الفطور وكان الغاز يتسرب ربما طيلة تلك الليلة لكننا لم نشعر بذلك ولم نشتم حتى رائحة الغاز المعروفة، مما غيب الموضوع تماماً عن أذهاننا، وفور إشعالها للنار انفجر الغاز فيها وحدث ما حدث”.

قصة تشرح كيف أن المواطن أصبح بين خيارين قاسيين: إما المجازفة بحياته وقبول هذه الأسطوانات الخطيرة في منزله أو اللجوء إلى أساليب بدائية في طهو الطعام كالحطب والذي لا يقل أذية.
الغريب أن المسؤولين عن التوزيع في الوقت الراهن “عقال الحارات” يخلون مسؤوليتهم من أي ضرر قد تحدثه هذه القنابل الموقوتة، مع علمهم ويقينهم أنها كذلك، والمؤذي أنهم يقومون بانتقاء الأسطوانات الجيدة نسبياً ويحتفظوا بها لأنفسهم وذويهم، كما أكد لنا أحد المتطوعين للعمل في توزيع الغاز لدى عاقل إحدى الحارات بصنعاء!

الأمر الذي يعني أن عقال الحارات يشكلون برعما جديدة في هيكل القضية، لكن هذا البرعم تضخم حتى طغى. يقول مسؤول في دائرة الصيانة في شركة الغاز أن الطريقة التي يتعامل بها عقال الحارات في شحن وتوزيع أسطوانات الغاز زاد من فداحة المشكلة، لأنهم يقومون برمي الاسطوانات من وإلى “الدينة” مما يؤدي إلى ضررها لأن الضغط الذي يسببه الغاز من داخل الأسطوانة يتلف الصمام الحساس بدوره – على سبيل المثال”.

وتابع قائلا: “إلى جانب أن كمية الغاز في الأسطوانة الواحدة أصبحت أقل حيث كانت من قبل من 20 إلى 17 لتر وأصبحت الآن لا تتجاوز الـ 12 لتر مما يؤكد التلاعب في الأمر ليس هذا وحسب وإنما كمية الهواء عندما تزيد في الأسطوانة، فإنها تكون أحدى أسباب الضغط على الأسطوانة مما يؤدي إلى تلفها، وهذا عامل يساعد على الانفجار”.

تذكر إحدى الإدارات في وزارة النفط أنها رفعت مذكرة تقترح فيها حلول للحد من تفاقم المشكلة،
من ضمن هذه الحلول، إعادة الآلية القديمة لتوزيع الغاز التي هي عبر المحطات المختصة بذلك واستبعاد عقال الحارات عن العملية، لكن سرعان ما انتفض عقال الحارات واحتجوا على هذه المقترحات التي إن تم اعتمادها ستسلبهم تجارة رابحة يجنون من وراءها الملايين، ولو على حساب المواطن، حيث يحصل العاقل على 30 إلى 40 أسطوانة يبيعها لحسابه الخاص وكذا مبالغ معينة يحصلونها للتوزيع!
وقد رفع عقال الحارات شكواهم لأمين العاصمة ومعها سيل من الأعذار الواهية من ضمنها حدوث سرقات واختناقات تؤدي إلى أزمة غاز. مع أن مسؤول في وزارة النفط يؤكد دخول ما يقارب 208 “دينة” وأحياناً 280 للعاصمة صنعاء فقط “كما أن هنالك بواخر وسفن تأتي كدعم لنا من فترة إلى أخرى، وخصصنا الأخيرة منذ بضع أسابيع لمزرعة الدواجن، فكيف ستحدث هذه الأزمات! لكن أمانة العاصمة ممثلة بحكومة صنعاء رضخت لاعتراض عقال الحارات لاعتبارات سياسية تقتضي تبادل مصالح مشتركة بينهم وعقال الحارات!”.


حلول جزئية

قصور الوعي وعدم الاهتمام لدى المواطن   جزء من هذه المشكلة. فبحسب تشخيص أعده برنامج الحد من مخاطر الغاز، فإن غياب الوعي الكامل بخطورة أسطوانات الغاز وسوء استخدامها أثناء النقل يؤدي إلى تلف الأسطوانة والتقصير من عمرها الافتراضي “كدحرجتها على الأرض”، كما أن رميها وهي ممتلئة يؤثر على الصمام ويتلفه سريعا. لذا فأمر التوعية جزء يسير من الحل، ولا بد أن تتكفل به القطاعات الحكومية المختصة. ورغم ذلك، فقد تبين أن هنالك دراسة قدمها مهندس في شركة الغاز توصلت إلى اقتراح آلية بسيطة وغير مكلفة لبيع الغاز وسحب الأسطوانات التالفة من السوق المحلي.
المهندس، معد الدراسة، قال بنبرة يغلب عليها الاحباط: “لا الشرعية اهتمت وترفقت بنا ولا حكومة صنعاء أدت واجبها وتحملت المسئولية”.

أما مدير الدائرة الفنية في شركة الغاز فقد أشار إلى أهمية تفعيل معارض الغاز المتواجدة في الحارات من جديد، بدلاً من التعامل مع عقال الحارات، لأنه عن طريقها يمكن سحب الأسطوانات التالفة بشكل نظامي وسريع، “والشركة على استعداد تام لتحمل كل ما يتعلق بالبيع المباشر وفتح المعارض والمواقع الخاصة ببيع الغاز مع توفير العمال والمهندسين”، مؤكدا على أن المواطن غير ملزم تمامًا بأخذ أية أسطوانة تالفة، ومن حقه إعادتها والمطالبة بغيرها.
* ملاحظة: الإحصائيات بشأن الضحايا لا زالت في زيادة مستمرة. ففي شهري يناير وفبراير من عام 2019 بلغت الحالات 30  حالة تقريبا بين إصابات بحروق بالغة ووفيات جراء انفجار عبوات الغاز!
اظهر المزيد

تعليق واحد

  1. تحقيق رائع وقضية جدآ خطرة “أسطوانات الغاز المدمرة والتي أصبحت تخيف الكثير من المواطنين خاصة في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه..وجب التنوية وتوعية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر بما يحفظ حياتهم ويقيهم المخاطر. ..كل التوفيق لمن بذل جهد لإيصال هذه القضية إلى المعنيين وتنبيههم بضرورة إيجاد حلول بما يحافظ على حياة المواطنين ويقيهم المخاطر.

إغلاق