أرشيفتقاريرسلايدر
أخر الأخبار

أحداث تعز .. هل تٌعد نسخة أخرى من أحداث 21 سبتمبر 2014 ؟

انقلاب جديد في اليمن !!!.

احداث تعز .. هل هي نسخة اخرى من احداث 21 سبتمبر 2014 ؟

فهل يكون الانقلاب الثاني على الشرعية ؟؟

المدونة اليمنية – خاص

تعيش تعز احداث تشبه الى حد كبير  احداث  الـ21 من سبتمبر 2014، وهو اليوم التي أعلنت فيه جماعة الحوثي استكمال سيطرتها بقوة السلاح  على السلطة في صنعاء ومنها على اليمن .

الاختلاف الوحيد “ربما” في هذه الاحداث ان القوه التي تسعى لفرض سيطرتها على تعز هي ضمن تحالف يحارب في اليمن منذ خمسة أعوام لاستعادة الشرعية  , ولكن ما يحدث اشبه بانقلاب جديد او نسخة أخرى من الاحداث التي شهدتها اليمن  , وتتهم جماعة الإخوان المسلمين عبر جناحها السياسي في اليمن ”التجمع اليمني للإصلاح”، بالمسؤولية عنه.
وفي هذا الملف الصحفي سنتطرق إلى مظاهر هذه الاحداث الذي جاء على كل الجوانب -ونقصد هنا العسكرية والمدنية على حد سواء- حيث تتمثل خطورة هذا الانقلاب في أنه يسير على نفس منوال الانقلاب الحوثي، من خلال تشكيل مليشيا مسلحة، حيث شكل الإخوان مليشيا مسلحة تابعة للجماعة، أتت على نفس اسم ومبدأ ووسيلة المليشيا المسلحة التي أسسها حزب الدعوة في العراق، حيث أطلق الإخوان المسلمون على ميليشياتهم المسلحة اسم ”الحشد الشعبي”.
يمتد الأمر أكثر إلى التلاعب بالقرارات العسكرية، وإصدار قرارات عسكرية مخالفة للقانون، والهدف منها -كما يقول معارضوها- هو استكمال سيطرة الجماعة على المؤسستين العسكرية والأمنية، بحيث يكون ولاؤها للجماعة والمرشد من دون الوطن، وهنا سنتطرق للوسائل والأساليب التي اتبعها الإخوان لاستكمال الاستحواذ والسيطرة على الجيش والأمن في تعز.
في الجانب المدني أيضاً، سنتطرق لانقلاب الإخوان على قرارات صادرة من الحكومة الشرعية وممثليها، متسلحين بمبدأ قانون القوة والغلبة في مواجهة قوة القانون الذي صار ضعيفاً بسبب الدوس عليه والإيمان ببعضه والكفر ببعض.

مليشيا مسلحة تابعة للجماعة:

حتى بعد سيطرتهم على المؤسسة العسكرية والأمنية في تعز، وبناء جيش وهمي معظمه من الأسماء الوهمية، بلغ تعداده 50 ألف فرد، ونهب وتخزين الأسلحة المقدمة من التحالف العربي، عمل الإخوان المسلمون في تعز على تأسيس مليشيا مسلحة تابعة لهم، تحت مسمى ”الحشد الشعبي”.
واحتفل الإخوان المسلمون بتخريج دفع جديدة من ”الحشد الشعبي”، بعد أن تلقت تدريبات عسكرية في عدد من المعسكرات السرية في منطقة ”يفرس” في مديرية جبل حبشي، ومعسكرات أخرى في صبر والأصابح ونادي الضباط ومقر الشرطة العسكرية بالعرضي والمعهد العالي للمعلمين وجبل جرة وملعب الشهداء ومكتب الزراعة بمنطقة عصيفرة.
وأفادت مصادر خاصة في المؤسسة العسكرية، أن مليشيا ”الحشد الشعبي” تم تأسيسها بدعم وتمويل من دولة قطر، وبتنسيق مباشر عبر الشيخ حمود سعيد المخلافي، فيما أوكلت قيادة الحشد الشعبي للقائد العسكري لجماعة الإخوان المسلمين بتعز عبده فرحان المعروف بـ”سالم”.
المصادر نفسها قالت إن عدد أفراد مليشيا الحشد الشعبي في تعز يقترب من 5000 فرد، جميعهم من جماعة الإخوان المسلمين، يتم تدريبهم في معسكرات خاصة تحت غطاء الألوية العسكرية الموالية لحزب الإصلاح، حيث بلغ عدد من تخرجوا حتى الآن 2500 فرد، موزعين على 7 دفع، دفعة منها في اللواء 170 دفاع جوي، ودفعتان في اللواء 22 ميكا، ودفعتان في اللواء 17 مشاة، ودفعتان في اللواء الرابع مشاه جبلي، وهي ألوية يسيطر عليها الإخوان المسلمون.
وأضافت المصادر أن أفراد مليشيا الحشد الشعبي قد تلقوا تدريبات عسكرية تحت إشراف ”سالم”، حيث تدربوا على الاقتحامات وحرب الشوارع والقنص وتنفيذ عمليات الاغتيال وصناعة وتفكيك المتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة والتعامل معها، بالإضافة إلى دورات أمنية لتنفيذ مهام أمنية محددة، مثل مداهمات المنازل، وتسلق المباني والعمارات، والإنقاذ، وحماية وتعقب الشخصيات.
وبحسب مصادر خاصة من داخل الحشد الشعبي، فقد خضع المتدربون في معسكرات الحشد لدورات فكرية وسياسية تحت إشراف القياديين في حزب الإصلاح ضياء الحق الأهدل، وأحمد عثمان، حيث تلقوا دروساً عن جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسها حسن البناء، ومؤسس السلفية الجهادية سيد قطب، بالإضافة إلى محاضرات تحريضية ضد أبي العباس الذي يصفونه بالإرهابي العفاشي، وضد العميد ركن عدنان الحمادي الذي يصفونه بالخارج عن القانون، وضد الاشتراكيين والناصريين الذين يصفونهم بالعلمانيين والمحاربين للإسلام، كما خضعوا لندوات تمجد تركيا وقطر، وتهاجم دولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي.
ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من قطر، تهدف إلى بناء مليشيا مسلحة موازية للجيش النظامي، بحيث تكون تابعة للجماعة بشكل مباشر، ويتم الدفع بقياداتها وأفرادها إلى الجيش النظامي، من أجل استكمال السيطرة عليه بالكامل، وذلك عبر التمويل المالي الضخم الذي تتلقاه الجماعة من دولة قطر، بالإضافة للاستفادة من الترسانة العسكرية التي قدمتها دول التحالف للشرعية في اليمن، واستولى عليها الإخوان المسلمون، وكل ذلك يأتي في سياق سياسة قطر الهادفة لإفشال دور التحالف العربي في اليمن، وإطالة الحرب، واستنزاف ثروة الشعب اليمني البشرية والمادية.
وقد هاجمت مليشيا الحشد الشعبي المدينة القديمة بتعز في الـ19 من مارس الماضي، واتهمت من قبل بعض المنظمات الحقوقية بارتكابها جرائم بحق المدنيين، حيث نفذت عملياتها العسكرية تحت عنوان ”الحملة الأمنية”، وبمبرر إلقاء القبض على مطلوبين أمنياً.


ووفقاً لتقرير حقوقي صادر عن ”فريق رصد”، فقد قتلت مليشيا الحشد الشعبي 12، وأصابت 40 من المدنيين في المدينة القديمة، خلال استهدافها في مارس الماضي، بينما اقتحمت 20 منزلاً، أما عدد المنازل التي تعرضت لأضرار ما بين كلية وجزئية، فقد بلغ 140 منزلاً.
وبعد شهر من هذا الاستهداف، عادت مليشيا الحشد الشعبي لاستهداف المدينة القديمة من جديد، مستخدمة جميع أنواع الأسلحة، بما فيها الدبابات. وأدت عملية الاستهداف، وفقاً لمصادر طبية، إلى سقوط ما لا يقل عن 7 مدنيين، وإصابة العشرات بجروح، معظمهم على يد قناصة الحشد الشعبي المتمركزين على المباني والعمارات في مداخل المدينة القديمة في باب موسى والباب الكبير ووادي المدام.

تأمين وحماية المتهمين والمشتبه بهم  :
في 20 فبراير الماضي، أصدرت النيابة الجزائية العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، أمر قبض قهري بحق ”غزوان المخلافي”، على خلفية شكاوى مقدمة ضده، حيث جاء أمر القبض القهري بعد تقاعس الأجهزة الأمنية في تعز عن ضبط المدعو غزوان المخلافي، والتماهي معه وحمايته.
ووجهت النيابة أمر القبض القهري إلى مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، بإلقاء القبض على غزوان علي منصور المخلافي، الجندي في اللواء 22 ميكا، وإحضاره إلى مقر النيابة الكائن في خور مكسر بمحافظة عدن، للتحقيق معه.
وكانت أجهزة الأمن في تعز أعلنت، عدة مرات، عن إلقاء القبض على غزوان، ليتم إطلاق سراحه، حيث يتهم غزوان المخلافي بارتكاب جرائم أمنية، والقيام بأعمال بلطجة واعتداءات على مساكن خاصة وأسواق ومصادرتها وطرد سكانها ومالكيها والاستيلاء عليها وعلى مؤسسات القضاء في مدينة تعز.
وبحسب ناشطين، يتمتع غزوان المخلافي بدعم قيادات في الجيش والأمن، تقوم بحمايته والتستر عليه ودعمه بالسلاح والمدرعات الخاصة بالجيش للقيام بأعمال مخلة بالأمن، تنفيذاً لأهداف ومخططات جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى الرغم من صدور أمر القبض القهري بحق غزوان المخلافي، والذي لاقى ارتياحاً كبيراً لدى الشارع، إلا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية رفضت توجيهات النيابة، وبقي غزوان حرا طليقاً، ويتمتع بحماية الأجهزة الأمنية والعسكرية، بل يحضر فعاليات رسمية، كان آخرها حضوره الحفل الذي أقامه المجلس الثوري في ذكرى جمعة الكرامة، الاثنين 18 مارس 2019، في قاعة نادي تعز، حيث كان غزوان بين كبار الضيوف أمام ممثل السلطة المحلية في الحفل مستشار المحافظة عبدالحكيم شرف، وأمامه أيضاً قائد اللواء 17 مشاة العميد عبدالرحمن الشمساني.
وكان الصحفي توفيق الشرعبي مدير عام الاخبار بقناة اليمن الفضائية التابعة للشرعية ، أكد في منشور على صفحته في “فيسبوك”، أن غزوان المخلافي يمتلك توجيهات خطية وأوامر من قيادات عسكرية وأمنية وسلطة محلية، للقيام بما فعله من مشاكل ومعارك في المدينة، وخاصة ما يتعلق بأسواق القات.
كما أن الإخوان المسلمين بتعز ”حزب الإصلاح” قاموا بحماية ودعم عدد من المطلوبين، بينهم المدعو صدام علي قائد فرحان، المشهور بـ”صدام المقلوع”، والذي يعد من أخطر الإرهابيين في تعز..
وقد صدرت بحق صدام المقلوع أحكام قضائية وأوامر بالقبض القهري نتيجة قيادته لعصابة إجرامية ارتكبت العديد من الجرائم بحق المواطنين، غير أن حزب الإصلاح استغل نفوذه العسكري داخل تعز، ليعين المقلوع مديراً لأمن اللواء 170 دفاع جوي.
ووفقاً لمصادر صحفية، فإن صدام المقلوع يعد من أبرز مرافقي الشيخ حمود سعيد المخلافي، ويتمتع بحمايته ودعمه التستر عليه، ما يفسح له المجال لارتكاب الجرائم بحق المواطنين.
كما يقوم حزب بحماية عدد من المطلوبين والفارين من وجه العدالة، وأبرزهم المدعو محمد طاهر القدسي، والذي صدر بحقه أمر إحضار قهري من نيابة استئناف تعز.

عبث بالقانون العسكري:

دشنت جماعة الإخوان المسلمين بتعز، بقيادة القائد العسكري لها عبده فرحان ”سالم”، انقلاباً داخل الشرطة العسكرية، من خلال قيام “سالم”، بصفته مستشار قائد المحور، بإصدار أوامر تكليف مباشرة لعدد من الضباط محل ضباط آخرين في عدد من المواقع بالشرطة العسكرية.
وبحسب مصادر خاصة، فإن ”سالم” قام بتكليف كل من: طارق الحميري ضابطاً لأمن الشرطة العسكرية بدلاً من صادق السامعي، وعلي سعيد هزبر مديراً لإدارة استخبارات الشرطة بدلاً من وديع الدبعي، وأمين بدر مديراً لمكتب القائد، وعارف العذري مديراً لمالية الشرطة العسكرية، كما قام بتكليف عدد من الضباط في مواقع مختلفة، مع تغيير لعدد من الأفراد.
وجاءت هذه التكليفات بدون موافقة أو علم قائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري، الذي كان متواجداً حينها في عدن، فضلاً عن مخالفتها للقانون العسكري، حيث لا توجد أية صلاحيات لقيادة المحور بإجراء تغييرات في تشكيل الشرطة العسكرية، فضلاً عن كون ”سالم” مجرد مستشار لقائد المحور، ولا يخوله القانون الحق بالتعيين أو التكليف.
ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لاستكمال الاستحواذ على المؤسسة العسكرية والأمنية في تعز، تحت قيادة القائد العسكري للإخوان عبده فرحان ”سالم”، وأن التكليفات الصادرة منه بشكل شخصي تسعى لتثبيت أفراد الإخوان في المناصب العليا للمؤسسات الأمنية والعسكرية، ما يؤهل الجماعة للسيطرة الكاملة.
يشار إلى أن أفراد الشرطة العسكرية قد تم اختيارهم عن طريق توزيع استمارات الانتساب داخل مقرات حزب الإصلاح، وهو الأمر الذي تم في عدد من المؤسسات الأمنية الأخرى.

تمرد على اتفاقيات سابقة:

في إطار حل وضعه المحافظ السابق الدكتور أمين أحمد محمود، بين الألوية العسكرية، قضى بتسليم عدد من المواقع العسكرية داخل المدينة إلى الشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة، تم تسليم نقطة الهنجر، الواقعة في المدخل الجنوبي لتعز، من كتائب العقيد أبي العباس التابعة للواء 35 مدرع، إلى الشرطة العسكرية.


لكن قائد المحور الجديد اللواء سمير الحاج، والموالي لحزب الإصلاح، تمرد على قرارات المحافظ السابق، والحلول التي قدمها، من خلال توجيهه إلى مستشار المحور والقائد العسكري للإخوان المسلمين بتعز عبده فرحان سالم، وإلى قائد اللواء 17 مشاه العميد عبدالرحمن الشمساني، باستلام نقطة الهنجر من الشرطة العسكرية.
وقد نص التكليف الصادر بتاريخ 10/3/2019، بالإشراف على إعادة تشكيل وترتيب وتنظيم نقطة الهنجر، وتجهيزها بالقوة البشرية الكافية والتسليح والأطقم مع عربة مدرعة، ووضع التحصينات اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الدخول والخروج.
ويرى متابعون أن التكليف الصادر من قائد المحور، بالإضافة لكونه تمرداً على اتفاقيات سابقة تم إبرامها بين الأطراف في تعز لحل إشكاليات محددة، فإنه يخلط بين مهام الجيش والأمن، باعتبار أن نقاط التفتيش من مهام الأمن، وليس الجيش الذي يجب أن يتم إخراجه من المدينة، ليتوجه إلى الجبهات لاستكمال معركة التحرير.
كما أن تكليف قائد المحور من شأنه إعادة التوتر بين وحدات الجيش المختلفة، ويفضح انحياز قائد المحور لحزب الإصلاح، خاصة أن التكليف تم لمستشار المحور، والذي لا يملك أية صفة تؤهله لاستلام نقاط تفتيش والإشراف عليها، وبالتالي فالتكليف هذا سيعيد التوتر بين الوحدات العسكرية إلى مربع الصفر.

تمرد على قرارات الشرعية:

في الأول من أكتوبر 2018، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2018، قضى بتعيين 4 مدراء عموم لمديريات في تعز، بينهم تعيين عبدالقوي عبدالله الوجيه مديراً عاماً لمديرية المسراخ، خلفاً ليحيى إسماعيل السبئي، وكذا تعيين محمد عبدالرحمن الكدهي مديراً عاماً لمديرية صالة، خلفاً لمنير حميد سيف.
وبسبب انتماء المديرين السابقين في المديريتين لحزب الإصلاح، فقد عمل الحزب على الاستقواء بالقوة لرفض التسليم، في تحدٍّ صريح للقرار، وفي تمرد واضح على الحكومة الشرعية التي صدر منها هذا القرار، وبقي المديران لممارسة مهامهما بالقوة.
رفض التلسيم كاد أن يتسبب بتفجير مواجهات مسلحة لتطبيق القرار بالقوة، غير أن المدراء المعينين حكموا لغة العقل لتجنيب تفجير الأزمة، ورفضوا الانجرار إلى الصراع المسلح لتطبيق قرارات الشرعية في مواجهة المتمردين المستقوين بمليشياتهم المسلحة.
وقد لا يكون مستغرباً أن يتمرد المدراء المقالون، لكن الأغرب أن التمرد على قرارات الشرعية هو رفض المسؤولين في السلطة المحلية من أعضاء حزب الإصلاح التعامل مع المدراء المعينين، واستمرارهم في التعامل مع المدراء المقالين، وأبرز هؤلاء المسؤولين وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، الذي استمر بالتعامل مع مدير صالة السابق باعتباره مدير المديرية، رغم إقالته بقرار رسمي من رئيس الوزراء، كما تفيد بذلك بعض الوثائق.
كما أن صفحات تابعة لجهات رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، استمرت بنشر أخبار المدراء المقالين باعتبارهم لايزالون في مناصبهم السابقة، وهو ما يؤكد أن الانقلاب على قرارات الشرعية صار توجه الحزب، طالما أنه غير راضٍ عن هذه القرارات.

نهب وتلاعب بالمال العام:

يستغل حزب الإصلاح وجوده في المواقع القيادية في تعز، لنهب المال العام والتلاعب به، وفي مقدمة قياداته وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، الذي يمارس صوراً من الفساد المالي والإداري، مستغلاً منصبه لنهب المال العام والتصرف به خارج إطار القانون.
وقد حصلنا على وثيقة خاصة تتضمن تقرير ما تم صرفه من الموارد المحلية خارج إطار موازنة الدعم المعتمدة لمديرية الشمايتين، والمقدم من مكتب المالية بالمديرية إلى مدير عام المالية، يتضمن أرقاماً لمبالغ مالية قام الوكيل المخلافي بالتوجيه بصرفها خارج إطار القانون.
ويحتوي التقرير على توجيه المخلافي بصرف مبلغ 3.417.500 ريال كمكافآت وحوافز ومرتبات تعاقدية، وكذا مبلغ 2.152.980 ريالاً تحت بند مصروفات متنوعة، ومبلغ 2.500.000 ريال تحت بند دعم القطاعات الخدمية والطوارئ بمركز المحافظة، ومبلغ 1.500.000 ريال تحت بند صرف الدفعة الأخيرة لمواجهة تسجيل المتقدمين لطالبي التوظيف بنظر مدير عام الخدمة المدنية فضل الشيباني، وكذا مبلغ 200.000 ريال دعماً ومساعدة لمدير عام مديرية موزع.
بالإضافة إلى ذلك، وجه المخلافي -بحسب إفادة مصدر مسؤول بمكتب المالية- بصرف مساعدة زواج لأحد مرافقيه بمبلغ 1.400.000 ريال، توزعت على مكتب المالية (500.000 ريال)، ومديرية المظفر (300.000 ريال)، ومديرية القاهرة (300.000 ريال)، ومديرية صالة (300.000 ريال)، وهو ما يدل على استغلال المخلافي لمنصبه من أجل العبث بالمال العام.
ويقوم المخلافي بتوزيع ملايين الريالات شهرياً تحت بند مساعدات وهبات وبترول، خاصة خلال فترة غياب المحافظ السابق أمين محمود، في رحلته العلاجية، وكذا غياب المحافظ الحالي نبيل شمسان، حيث يتم صرف هذه المبالغ وفقاً للمحسوبية، وبشكل مخالف للقانون.
وخلال الأيام الأخيرة، قام مكتب الوكيل المخلافي بتعليق إعلان على مكتبه بإيقاف المساعدات، وهو ما أثار موجة من السخرية لدى ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إن الإعلان يدين المخلافي، ويؤكد قيامه بصرف مبالغ مالية طائلة تحت مسمى مساعدات.
وطالب الناشطون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالتحقيق في الفساد المالي الذي يمارسه الوكيل المخلافي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الحفاظ على المال العام من العبث من قبل المسؤولين وأصحاب النفوذ.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق