أرشيفتقاريرسلايدر
أخر الأخبار

استثمارات الحوثيين في الكهرباء التجارية.. معاناة اضافية للمواطنين وتدمير لمؤسسة الكهرباء الحكومية

المدونة اليمنية - خاص

غرق اليمنيون في الظلام منذ بداية الحرب، بعد تعرض خطوط نقل الكهرباء من مأرب، للتدمير، بسبب الاشتباكات التي جرت في المناطق التي تمر منها خطوط الطاقة.

وعلى الرغم من امتلاك بعض العواصم محطات توليد تكفي لتزويد المنازل بالكهرباء، ولو لساعات قليله، تقلل من معاناة المواطنين، لكن جماعة الحوثي لم تكن تعير هذا القطاع أي اهتمام، فمنذ انقلابها على الدولة اليمنية، في 21 سبتمبر 2014، عطلت الجماعة نشاط المؤسسة العامة للكهرباء، وهي المؤسسة الحكومية المعنية بتزويد اليمنيين بالتيار الكهربائي، كما رفضت الجماعة إعادة التيار إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، متحججة بأسباب تتعلق بانعدام الديزل تارة، وبضعف إمكاناتها المالية تارة أخرى.

ولم تقف ممارسات الجماعة عند هذا الحد، فبعد عامين من انقلابها، وبعد أن يئس الناس من عودة التيار الكهربائي إلى منازلهم، ومقار أعمالهم، ذهب عدد من التجار إلى شراء مولدات، بغرض إنشاء محطات تجارية لتزويد الكهرباء لمالكي المصانع والشركات والمستشفيات وورش الحديد والخشب وثلاجات التبريد ومختلف المنشآت، وحتى منازل المواطنين في بعض الأحياء والحارات، وحين زاد الطلب للاشتراك في تلك المحطات، أجبرت جماعة الحوثي عدداً من مُلاك تلك المحطات على بيع محطاتهم لتجار موالين للجماعة، حتى أصبحوا المسيطرين على معظمها، ومن رفض من أولئك المُلاك بيع محطته للحوثيين، تفرض عليه الجماعة إتاوات وضرائب مهولة، ولدفع الرسوم التي يفرضها الحوثيون عليهم بانتظام، يقول مُلاك بعض محطات الكهرباء التجارية إنهم اضطروا إلى رفع سعر تعرفة استهلاك الكهرباء على مشتركيهم، لتصل في الكيلو الواحد إلى 490 ريالاً (ما يعادل دولاراً واحداً)، في الوقت الذي كانت الحكومة اليمنية تبيع الكهرباء، قبيل الانقلاب الحوثي، بسعر رمزي للمواطن، حيث كانت تباع تعرفة الكيلو وات في الساعة بسعر 17 ريالاً بالمتوسط، سواء للقطاع التجاري أو المنازل أو المنشآت العامة والخاصة.

وضمن مسلسل الابتزاز والجشع الذي تمارسه جماعة الحوثي على المواطنين، قامت الجماعة مؤخراً بتأجير محطتي “حزيز، وذهبان” التابعتين للمؤسسة العامة للكهرباء في أمانة العاصمة، لكبار التجار الموالين لها، وحينما زادت إيرادات المحطتين، وزاد الخلاف على أحقية من يحصل على جزء من تلك الإيرادات، سرب وزير الكهرباء الحوثي، لطف الجرموزي، وثائق تدين نائبه عبدالغني المداني، وتتهمه باختلاس ملايين الريالات، وبعد أيام كشفت وسائل إعلام محلية عن قيام القيادي الحوثي أحمد حامد “أبو محفوظ”، والمعين مدير مكتب الرئاسة في صنعاء، باختلاس 3 مليارات ريال يمني تحت مسمى إصلاح الكهرباء في العاصمة صنعاء.

وأفادت وسائل إعلام بأن “حامد” كُلف من قبل جماعة الحوثي بالإشراف على مشروع اقترحه لتشغيل محطتي الكهرباء في حزيز وذهبان بصنعاء، ووضع له ميزانية 3 مليارات ريال يمني.

ولفتت إلى أن “حامد” ورّد المبلغ إلى حسابه الخاص، مبرراً ذلك بعجز وزارة الكهرباء ومؤسساتها عن تنفيذ المشروع الذي لم ينفذ على الأرض أصلاً. مؤكدة أن حامد اكتفى بتوجيه الكهرباء بتشغيل المولدات الكهربائية السابقة بنفس آليات عمل التجار، وبيع الكيلو وات الواحد بـ280 ريالاً يمنياً، وإلزام من يقبل استخدام الكهرباء تحت مسمى خدمة الخط الساخن، بدفع قيمة فاتورة عداد الكهرباء الخاص به والموقوف منذ 3 سنوات.

تدمير مؤسسة الكهرباء

 

نشطت الأعمال التخريبية ضد محطات الكهرباء في محافظة مأرب وغيرها، وعندما كانت الفرق الهندسية تحاول إصلاح خطوط الكهرباء في الطريق التي تصل بين مأرب وصنعاء، كان مسلحو الحوثي يمنعون تلك الفرق من القيام بمهامهم. حتى اصبحت عاده لدى جميع من لديهممطالب من الدولة

استمر ذلك الوضع، واستمرت الاعتداءات على محطة مأرب الغازية التي كانت تغطي 45% من قطاع الكهرباء في اليمن، إلى جانب المحطات الأخرى في رأس كثيب والمخا، حتى خرجت محطة مأرب الغازية عن الخدمة منذ أبريل 2015، إلى اليوم.

وكان الحوثيون يعللون رفضهم إعادة التيار الكهربائي بعدم مقدرتهم على توفير “المازوت والديزل”، وهو الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بالحد الأدنى.

تطور الأمر حتى نفذ مسلحو الحوثي اعتداءات على محطات الكهرباء ففي 14 أبريل 2015، قصف مسلحو الحوثي محطة كهرباء محافظة البيضاء، وفي 9 سبتمبر قصفوا، بقذائف الهاون، محطة كهرباء تعز في منطقة الحوجلة، وفي 9 يناير 2016، قصف الحوثيون بثلاثة صواريخ كاتيوشا، فريق إصلاح أبراج الكهرباء في مواقع الأبراج 309 و311 و312، أثناء عملية إصلاح خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وفي أواخر مارس 2015، كان المئات من موظفي المؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء، ينظمون وقفة احتجاجية، للمطالبة بإلغاء قرار تقسيم المؤسسة إلى مؤسستين “المؤسسة العامة للتوليد، والمؤسسة العامة للتوزيع”، القرار كان تحت توقيع عادل ذمران، وكيل وزارة الكهرباء في ذلك الحين، ومصادقة “اللجنة الثورية” التابعة لجماعة الحوثي في وزارة الكهرباء.

قرار تقسيم مؤسسة الكهرباء إلى مؤسسة عامة للتوزيع، ومؤسسة عامة للتوليد، كان يرمي إلى خصخصة الأخيرة كونها إيرادية، وإبقاء التوزيع مؤسسة حكومية تتبع الدولة، وبسبب احتجاجات موظفي مؤسسة الكهرباء، ألغت “اللجنة الثورية” القرار، وعينت عادل ذمران قائماً بأعمال وزير الكهرباء.

ولم تنفذ وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء، الخاضعتان لسيطرة الحوثيين، خلال 4 أعوام منذ الانقلاب الحوثي، أي مشروع، عدا مشروع إنارة الشوارع العامة بالطاقة الشمسية، الذي أثيرت حوله صفقات تجارية مشبوهة.

وتعرضت محولات الكهرباء في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، للسرقة المنظمة على مرأى ومسمع الجهات الأمنية، ففي أحد الاجتماعات الرسمية كشف وكيل وزارة الكهرباء المعين من الحوثيين، حارث العمري، عن سرقة مجهولين لثلث محطات التوليد في محافظة الحديدة.

وفي 28 نوفمبر 2016، أصدر ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” قراراً بتعيين لطف علي الجرموزي وزيراً للكهرباء، ومنذ تعيينه عجزت كل من وزارة ومؤسسة الكهرباء في صنعاء، عن دفع مرتبات أكثر من 22 ألف موظف ومهندس يتبعونهما، وساءت أوضاع موظفي الكهرباء في مناطق الحوثيين أكثر، عقب تعيين القيادي عبدالغني المداني، نائباً لوزير الكهرباء في حكومة الحوثيين، بعد سنوات من شغله منصب مشرف لما تُسمى اللجان الثورية في وزارة الكهرباء، عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

ويتهم موظفو وزارة الكهرباء بصنعاء، المداني بنهب موازنة المؤسسة والوزارة، ويقول أحد موظفي وزارة الكهرباء متحدثا لـ”المدونة اليمنية”، إن “المداني أصدر قراراً بتغيير جميع مدراء المناطق التابعة للكهرباء في أمانة العاصمة”، ووجه بإيقاف كافة المصروفات في المؤسسة والوزارة، وذلك عملاً بما سماه توجيه ما يسمى المجلس السياسي الأعلى. كما رفض المداني الذي يمارس صلاحيات الوزير، إعادة تشغيل محطات الكهرباء، فيما تفرغ الوزير الجرموزي للعمل على تأجير محطات الكهرباء للقطاع الخاص.

وكشفت وثيقة مسربة، عن توجه حوثي لإبعاد موظفي وزارة الكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء، والذين تم توظيفهم من مطلع 2011، وتحويلهم إلى جنود تابعين للقوات المسلحة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وبحسب الوثيقة، فإن مقترحاً جديداً، تقدم به علي أحمد شرف الدين، مستشار وزير الكهرباء في حكومة الحوثيين، إلى مدير عام المؤسسة خالد راشد، يطالب فيه بالرفع الى ما يسمى “المجلس السياسي”، بأسماء الموظفين من 1 يناير 2011، مع موظفي الأجر اليومي؛ لاستيعابهم في الكليات العسكرية والأمنية، والاستفادة منهم في خدمة الوطن في المجال العسكري والأمني، حسب زعمهم.

ويعتبر موظفو وزارة ومؤسسة الكهرباء، من أوائل موظفي الدولة الذين امتنع الحوثيون عن صرف مرتباتهم في وقت مبكر، حيث يعانون ظروفاً معيشية صعبة.

وكنموذج للظلم الذي يتعرض له موظفو ومهندسو وزارة ومؤسسة الكهرباء في صنعاء، أثارت قصة عجز أحد موظفي وزارة الكهرباء عن علاج ولده الذي فارق الحياة جراء المرض، ردود أفعال غاضبة من قبل موظفي الكهرباء، خصوصاً بعد مناشدة الموظف للوزير الحوثي تقديم مساعدة مالية لإنقاذ حياة نجله، وعقب وفاته، قال والد الطفل المتوفى عبدالغني الأشموري، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مات اليوم ابني.. مات بعد أن كشف قبح قاتليه وقاتلينا الذين يتاجرون بمؤسسة الكهرباء، ويقطعون رواتبنا، ويسترزقون من معاناتنا.. الحمد لله الذي جعل من نسلي طائراً من طيور الجنة.. الحمد لله الذي جعله شافعاً لي عنده.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

الاستثمار الحوثي في الكهرباء التجارية

 

عندما تزايد عدد مشتركي محطات تزويد الكهرباء التابعة لمستثمرين ورجال أعمال، في العاصمة صنعاء ومحافظات (الحديدة وذمار وإب)، أجبرت جماعة الحوثي عدداً من مالكي تلك المحطات على بيع محطاتهم لتجار موالين للجماعة، حتى أصبحوا المسيطرين على معظمها.

وفي رصد لـ”المدونة اليمنية”، حول ملكية المحطات التجارية في العاصمة صنعاء، فإن أكثر من 21 محطة كهرباء تجارية تملكها شخصيات حوثية، أبرزهم: “صالح بينون، شرف الكحلاني، محمد أحمد شميلة، عبدالعزيز مفتاح، قصي المحطوري، نجيب إسحاق، ومحمد الهادي”.

ويشكو عدد من المواطنين الرسوم الباهظة التي يفرضها مزودو الكهرباء التجارية عليهم، وفي هذا الصدد يقول الناشط صفوان الفائشي، إن “المحطات الكهربائية الخاصة تكتسح صنعاء وتفرغ جيوب المواطنين”. وكتب الفائشي: “أحدهم كان استأجر مولد كهرباء مقابل 500 ألف ريال في الشهر.. اليوم وبعد انتشار ظاهرة المحطات الكهربائية الخاصة بضوء أخضر من حكومة الحق الإلهي، أصبح يمتلك ثلاثة مولدات، واشترى الأرضية التي كان مستأجرها للمولد، ومنزلاً مجاوراً لها، لأن الكيلو وات بـ160 ريالاً، مضافاً إليه اشتراك شهري بـ2000 ريال وثمن العداد 18 ألف ريال وتكاليف الربط.. وأصبحت تنتشر في صنعاء شركات خاصة لتجار يمارسون أقبح الجرائم بحق المواطنين الذين لايزال لديهم قدرة على الكهرباء كأصحاب المحلات وبعض العمائر الكبيرة.. كل هذا الفساد والاستغلال بعد التعطيل المتعمد للمحطات الحكومية عن سابق إصرار. ولا أعلم لماذا سموا في حكومتهم وزيراً للكهرباء!”.

بقية مُلاك محطات الكهرباء التجارية من غير الموالين للجماعة الحوثية، فرضت عليهم الجماعة إتاوات وضرائب غير معقولة، عبر إصدار وزير الكهرباء في حكومة الحوثيين لائحة مالية لمُلاك المولدات الكهربائية، أقرت دفع رسوم تتجاوز المليون ريال، عن كل مولد يتم تشغيله. قوبلت تلك اللائحة بالرفض من قبل “جمعية مُلاك المحطات الخاصة لتوليد الكهرباء”، والتي أصدرت بياناً دعت فيه جميع النقابات والاتحادات والمنظمات الحقوقية للتضامن معها أمام ما وصفته بـ”الغطرسة” من قبل وزير الكهرباء الحوثي، مهددين بتوقف محطات الكهرباء التجارية عن العمل.

وتفرض وزارة الكهرباء في صنعاء على مُلاك محطات الكهرباء التجارية من غير الموالين للجماعة الحوثية، توفير الطاقة الكهربائية دون أجر يذكر لأكثر من مصلحة حكومية، كالوزارات وأقسام الشرطة وغيرها، وكذا منازل مشرفي وقياديي الجماعة الحوثية، بالإضافة إلى توفير لمبات إضاءة وإنارة الشوارع الرئيسية، كما تقوم بتحصيل 10% من دخل ملاك المولدات الخاصة، مما يجعل التجار يضاعفون أسعار الكيلو على المواطن، بحسب حديث مالك إحدى محطات الكهرباء التجارية لـ”المدونة اليمنية”.

 

خصخصة الكهرباء الحكومية

جرت خلال الأشهر الماضية مفاوضات بعيدة عن عدسات الإعلام، حول خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، التابعة لوزارة الكهرباء.

وكشف أحد موظفي وزارة الكهرباء لـ”المدونة اليمنية “، أن “الوزير الحوثي لطف الجرموزي، ومدير عام مؤسسة الكهرباء في صنعاء خالد راشد، قاما بتأجير محطتي “حزيز، وذهبان” للكهرباء، وعدد من المحطات، لكبار التجار المحليين، وهم: “المترب، واللوزي، وجرمان”. وكان من البنود المتفق عليها بعد التوقيع عليها من قبل الحوثيين والتجار في أمانة العاصمة: “تحديد سعر الكيلو وات بــ170 ريالاً، وتحديد الاشتراك الشهري بواقع 800 ريال، وأن تكون قيمة الاشتراك كاملة للمستثمر، فيما تعود 50% من فاتورة الاستهلاك لصالح مؤسسة الكهرباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما تعود 50% من فاتورة الاستهلاك للمستثمر مقابل تزويد المحطات الخاصة بالكهرباء بالديزل وتشغيلها وإدارتها”. لكن ذلك الاتفاق لم يستمر طويلاً، بعد أن تزايد صراع النفوذ داخل صفوف الجماعة حول من له الحق في تحصيل إيرادات محطتي حزيز وذهبان، الأمر الذي أدى إلى توقف عمل المحطتين مرة أخرى.

وكانت الحكومة اليمنية قبل سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، تبيع الكهرباء بسعر رمزي للمواطن، حيث كان يباع الكيلو وات بسعر 17 ريالاً بالمتوسط سواء للقطاع التجاري أو المنازل أو المنشآت العامة والخاصة، فيما تبيع المحطات والمولدات التجارية الخاصة الكيلو وات بـ250 ريالاً.

ويبلغ الفارق في متوسط سعر الكيلو وات الواحد بين سعر الدولة والسعر في فترة انقلاب الحوثي، أكثر من 225 ريالاً.

ووفقاً للقانون، فإنه من المفترض أن تشتري المؤسسة العامة للكهرباء، الطاقة من التجار، وتقوم بنقلها وبيعها للمواطن، كما كانت تفعل في السابق لتغطية العجز في الطاقة المولدة في عدد من المحافظات، وليس تأجير محطات المؤسسة، وتحويلها لقطاع تجاري خاص.

اظهر المزيد

‫4 تعليقات

  1. Ahaa, its fastidious dialogue about this piece of writing at this place at this webpage, I have read all
    that, so now me also commenting here. I have been browsing
    on-line greater than 3 hours as of late, but I by no means found any attention-grabbing article like yours.
    It’s lovely value enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content
    material as you did, the web will probably be a lot more useful than ever before.
    Hi! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came
    to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my
    followers! Wonderful blog and outstanding style and design. http://cars.com

  2. تنبيه: Homepage
  3. 646984 202352BTW, and I hope we do not drag this too long, but care to remind us just what kind of weapons were being used on Kurds by Saddams army? Towards the tune of hundreds of thousands of dead Speak about re-written history 280975

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق